أصدرت محكمة جنايات المنيا، برئاسة المستشار صلاح الشربيني، حكماً بالإعدام شنقاً بحق ربة منزل في العقد الثالث من عمرها، إثر إدانتها بإنهاء حياة طفلها الرضيع الذي لم يتجاوز الستة أشهر من عمره، في واقعة مأساوية هزت قرى مركز مطاي شمال المحافظة.

تفاصيل الجلسة والنطق بالحكم

عقدت هيئة المحكمة جلستها بعضوية المستشارين مصطفى عبد العظيم رحيم، ومحمد ناجي أحمد، وبحضور أمانة سر مرقص نبيل وخالد محمد عبد الغني، وجاء الحكم حضورياً على المتهمة بعد استعراض شامل لأمر الإحالة المقدم من النيابة العامة، والتحقق من أركان الجريمة التي وقعت أحداثها خلال عام 2025.

دوافع الجريمة: "الاضطهاد والرغبة في الانفصال"

كشفت تحقيقات النيابة العامة والأجهزة الأمنية عن كواليس صادمة دفعت الأم لارتكاب فعلتها. وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي اللواء حاتم حسن، مدير أمن المنيا، بلاغاً يفيد بوفاة رضيع نتيجة "كتم أنفاسه".

وباشر فريق البحث الجنائي، بقيادة العقيد بلال الجنايني، رئيس فرع البحث الجنائي بشمال المنيا، واللواء حاتم ربيع، مدير مباحث المديرية، التحريات التي أثبتت تورط الأم. وبمواجهتها، اعترفت تفصيلياً بارتكاب الجريمة، مبررة ذلك بالانتقام من الزوج وأسرته نتيجة ما وصفته بـ "الاضطهاد المستمر" داخل منزل الزوجية، وإجبارها على القيام بأعمال شاقة وتشوين المعدات الزراعية في محل سكنها، ورغبتها في الانفصال عن زوجها وتخلصها من الطفل لعدم رغبتها في وجود أي صلة تربطها بهذه الأسرة مستقبلاً.

دوافع الجريمة: انتقام وتخلص من "القيد"

تعود الواقعة إلى بلاغ أمني في عام 2025، حيث نجحت التحريات في كشف غموض وفاة الرضيع، ليتم إلقاء القبض على الأم وإحالتها للنيابة العامة بمركز مطاي، وصولاً إلى منصة القضاء التي أسدلت الستار على القضية بحكم الإعدام.

وكان المستشار موسى همام، المحامي العام الأول لنيابات شمال المنيا، قد أحال المتهمة إلى المحاكمة الجنائية بتهمة القتل العمد، مع المطالبة بتطبيق أقصى عقوبة نص عليها قانون العقوبات المصري، وهي العقوبة التي استجابت لها المحكمة في حكمها المتقدم لتسدل الستار على واحدة من أبشع جرائم العنف الأسري بالمحافظة.