وقال أمير قطر - في كلمة ألقاها خلال افتتاح مجلس الشوري القطري في العاصمة الدوحة - إن "مجلس الوزراء انتهت من إعداد مشروع تعديلات دستورية وتشريعية.. وبعد أن تناقش هذه التعديلات، وأتلقى ما يتوصل إليه مجلس الشورى.. سوف تطرح التعديلات الدستورية للاستفتاء الشعبي".. داعيا جميع المواطنين والمواطنات للمشاركة فيه. 

وأضاف أن "التغيير المدروس هو السبيل الموثوق للتطور وتلبية طموحات الشعوب وتحقيق مصالحها، ولا ريب أن الدستور الدائم لدولة قطر هو السياج القانوني لهذه الطموحات والمصالح، وقد أشرت - في كلمتي أثناء افتتاح دور الانعقاد السنوي الخمسين بمجلس الشوري في عام 2021 - إلى تكليف مجلس الوزراء بإعداد التعديلات القانونية اللازمة بما فيها التشريعات الدستورية الطابع لتعزيز المواطنة المتساوية وعرضها على مجلس الشوري.

ولفت إلى أن هناك غايتين تجمعان التعديلات الدستورية والتشريعية المرتبطة بها، هما: الحرص على وحدة الشعب من جهة، والمواطنة المتساوية فى الحقوق والواجبات من جهة أخرى، لافتا إلى أن المساواة أمام القانون وفى القانون أساس الدولة الحديثة وواجب شرعي وأخلاقي ودستوري، لأنه العدل الذى أمرنا الله به ولا نقبل بغيره، حيث كانت وحدتنا الوطنية مصدر قوتنا بعد التوفيق من الله في مواجهة كل التحديات التي مررنا بها ومن هنا فإن علينا دائما عند مراجعة تجاربنا أن نضع وحدتنا وتماسكنا فوق اى اعتبار. 

وبين أن نظام الحكم في قطر، نظام إمارة، يقوم على العدل والشوري ويحمي الحقوق والحريات في ظل سيادة القانون، لافتا إلى أن "مجلس الشوري ليس برلمانا تمثيليا في نظام ديمقراطي، ولن تتأثر مكانته وصلاحيته سواء أختير أعضاؤه بالانتخاب أو التعيين".

وتابع : علاقة الشعب بالحكم في قطر هي علاقة أهلية مباشرة وثمة أعراف وآليات معروفة للتواصل المباشر بين الشعب والحكم، ولم يعين أعضاء مجلس الشوري أو ينتخبوا، إلا ليناقشوا القوانين وأعمال السلطة التنفيذية بتجرد على المصالح الخاصة، وبحكمة وعقل راجح ويقدموا التوصيات للأمير"، موجها حديثه لأعضاء مجلس الشوري :"وأنتم تقومون بذلك على أكمل وجه وهذا لا يتغير بتغير اختيار أعضاء هذا المجلس".

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل