حدد مشروع قانون الأسرة الجديد ضوابط وشروط الإشهاد على عقد الزواج، حيث نصت المادة (9) على مجموعة من الاشتراطات الواجب توافرها في الشهود لضمان صحة التوثيق.

وجاء في النص أن الإشهاد على زواج المسلم يتطلب حضور شاهدين مسلمين، بالغين، عاقلين، سامعين معًا لكلام المتعاقدين، وعلى دراية بأن المقصود هو عقد الزواج، على ألا يقل سن أي منهما عن 18 عامًا.

ويأتي ذلك في إطار توجه مشروع القانون إلى توحيد وتنظيم أحكام الأحوال الشخصية، ورفع كفاءة الإجراءات القانونية المنظمة لعقود الزواج بما يواكب التطورات الاجتماعية.

وكانت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون قد أوضحت أن الهدف من التشريع هو جمع وتحديث القواعد المتفرقة في قوانين الأحوال الشخصية التي صدرت عبر أكثر من قرن، في صياغة قانونية موحدة تحقق الاستقرار الأسري وتواكب متغيرات المجتمع.

كما تضمن المشروع تنظيم عدد من المسائل المرتبطة بالأسرة، من بينها الولاية التعليمية، حيث نصت المادة (136) على أنها تكون للحاضن، مع منح قاضي الأمور الوقتية بمحكمة الأسرة سلطة التدخل في حال وجود نزاع بما يحقق المصلحة الفضلى للصغير.