بدأت، منذ قليل، فعاليات الحلقة النقاشية الخاصة بقانون الاجراءات الجنائية، والتي تنظمها  الحركة المدنية الديمقراطية.

مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يأتى على رأس التشريعات التى سيناقشها مجلس النواب، وهو من القوانين التى تهم جميع المواطنين لارتباطه بمنظومة التقاضى والعدالة، وقد أثار جدلا فور انتهاء اللجنة التشريعية من إقراره، وخاصة من نقابة الصحفيين وصلت إلى الحد أن قام مجلس النواب بإرسال رد على ملاحظات النقابة.

ويهدف مشروع القانون إلى تحقيق نقلة نوعية فى فلسفة الإجراءات الجنائية، حيث يمنح النيابة العامة اختصاصات أوسع فى تحريك الدعوى الجنائية، فباتت صاحبة الاختصاص الأصيل فى تحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية إعمالاً لحكم المادة (189) من الدستور، كما يشمل مجموعة من الضمانات التى تعزز من حقوق الإنسان، منها تقليص مدة الحبس الاحتياطى، وتقييد سلطات مأمورى الضبط القضائى فى القبض والتفتيش، ووضع ضوابط لتعويض المتهمين عن الحبس الاحتياطى الخاطئ، كما يتضمن المشروع تنظيما متكاملا لحماية الشهود والمبلغين والمتهمين والمجنى عليهم، وتقديم تسهيلات لذوى الهمم فى مراحل التحقيق والمحاكمة، بالإضافة إلى تنظيم التحول التدريجى للإعلان الرقمى والتحقيق والمحاكمة عن بُعد.