*إذا كانت البراءة مبنية على الفصل في الواقعة الأساسية دون تحديد نسبتها للمتهم، فإن الحكم الجنائي لا يكون له حجية أمام المحكمة المدنية. في هذه الحالة، يمكن للقاضي الجنائي أن يُحكم بالتعويض، حيث لا يتعارض ذلك مع الحكم الجنائي. قد يعود الحكم بالبراءة إلى انقضاء الدعوى العمومية بسبب وفاة المتهم أو العفو الشامل أو التقادم، مما يتيح للقاضي المدني أن يحكم بالتعويض على أساس أن الواقعة المنسوبة للمتهم تمثل تقصيرًا مدنيًا.

*عندما يُحكم بالبراءة لانتفاء القصد الجنائي رغم ثبوت الواقعة ماديًا، فإن هذا الحكم لا يمنع القاضي المدني من الحكم بالتعويض. على سبيل المثال، إذا صدر حكم بالبراءة في جنحة ضرب لعدم توفر القصد الجنائي، فلا مانع من أن يصدر القاضي المدني حكمًا بالتعويض، مستندًا إلى وجود إهمال من الجاني أدى إلى إصابة المجني عليه وضرر ناتج عن تلك الإصابة.

وآخراً , إذا انقضت مدة الإيقاف دون أن يصدر حكم بإلغائه، فلا يمكن، وفقًا للمادة 59 من قانون العقوبات، تنفيذ العقوبة. في هذه الحالة، يُعتبر الحكم كأنه لم يكن، مما يعني أن المحكوم عليه يُعفى من تنفيذ العقوبة بشكل نهائي. كما تزول الآثار الجنائية للحكم، بحيث لا يُعتبر سابقة في العود، ولا يحتاج المحكوم عليه إلى رد اعتباره، لأن رد الاعتبار يحدث تلقائيًا بموجب القانون.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل