شروط تتعلق بالجاني.
شروط تتعلق بالجريمة.
شروط تتعلق بالعقوبة.
تهدف هذه الشروط إلى حصر وقف التنفيذ في القانون الجنائي من حيث النطاق الضروري لوظيفته العقابية، واستبعاد الحالات التي تتطلب اعتبارات العدالة والردع العام.

مواد تنظم مسألة إيقاف تنفيذ العقوبة

المادة 55: يُسمح للمحكمة عند الحكم في جناية أو جنحة بعقوبة الغرامة أو الحبس لمدة لا تزيد عن سنة بإصدار قرار بإيقاف التنفيذ في نفس الحكم، إذا كانت ظروف المحكوم عليه، مثل أخلاقه أو ماضيه أو سنه، تشير إلى أنه لن يعود لارتكاب المخالفات. يجب توضيح أسباب الإيقاف في الحكم، ويمكن أن يشمل الإيقاف أي عقوبات تبعية وآثار جنائية.

المادة 56: يتم إصدار قرار إيقاف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صدور الحكم بشكل نهائي. يمكن إلغاء هذا القرار في الحالتين الآتيتين:

إذا صدر حكم بالحبس ضد المحكوم عليه لأكثر من شهر عن فعل ارتكبه قبل أو بعد الإيقاف.
إذا تم اكتشاف حكم سابق ضد المحكوم عليه لم تكن المحكمة على علم به عند إصدار قرار الإيقاف.
المادة 57: يتم إصدار حكم الإلغاء من المحكمة التي أصدرت قرار الإيقاف بناءً على طلب النيابة العامة.

المادة 58: يترتب على إلغاء الإيقاف تنفيذ العقوبة المحكوم بها وجميع العقوبات التبعية والآثار الجنائية المرتبطة بها.

المادة 59: إذا انقضت مدة الإيقاف دون أن يُصدر حكم بإلغائه، فلا يمكن تنفيذ العقوبة المحكوم بها، ويُعتبر الحكم كأنه لم يكن.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل