ففي الأسبوع الثاني من أكتوبر الجاري، خفضت صناديق التحوط ومديرو الأصول مراكزهم القصيرة على الدولار بمقدار 8 مليارات دولار، ما يعد أكبر تحولا إيجابيا منذ ذروة جائحة كوفيد-19 في 2021 بعد أن كانوا يحملون رهانات سلبية تتجاوز 13 مليار دولار في بداية الشهر، أصبحوا الآن في وضع متوازن؛ وفق ما أوردته وكالة (بلومبرج).

وكتب رئيس استراتيجية العملات لدى أكبر البنوك الكندية مارك مكورميك، في مذكرة حديثة: "مع اقتراب الانتخابات، لم يعد بإمكان السوق تجاهل المخاطر المرتبطة بها".

وأكد أن النتائج المحتملة تحمل مخاطر كبيرة على الأسواق، مشددًا على أهمية التمسك بالدولار.

وأضاف أن "الانتخابات باتت قريبة جدًا من أن يُتنبأ بنتيجتها، مما يزيد من حالة عدم اليقين".

وارتفع مقياس بلومبرج التحليلي للدولار بنحو 2.8% حتى الآن في أكتوبر، متجهًا نحو أفضل أداء شهري له منذ عامين.

وفقًا لتقارير سيتي جروب، يقوم المتداولون في السندات بتأمين أنفسهم من مخاطر الانتخابات عبر تقليل التعرض لفئات أصول متعددة، بدءًا من أسعار الفائدة إلى العملات الأجنبية، إذا كان العام 2020 هو دليل، فإن عملات مثل اليورو والبيزو المكسيكى والتشيلي قد شهدت انخفاضات قبل الانتخابات الرئاسية الامريكية.

وفيما يتعلق بالتحركات قصيرة الأجل، يقوم المتداولون بشراء الدولار وتقليل مراكزهم طويلة الأجل إلا أن بعض الرهانات المرتبطة بفوز دونالد ترامب بدلاً من نائبة الرئيس كامالا هاريس قد تشهد جني أرباح قبل يوم الانتخابات.

كان بنك "جيه بي مورجان" قد أشار إلى أن الطلب على الدولار ارتفع الأسبوع الماضي، مع توقعات استمرار عمليات الشراء في الفترة التي تسبق الانتخابات الأمريكية.

وكتب خبراء البنك في تقرير، أن الصفقة الأكثر شعبية بين المستثمرين كانت شراء العملة الأمريكية أمام نظيرتيها السنغافورية والأسترالية، وهي علامة على التحوط ضد العملات الأكثر انفتاحًا على الصين.

وحسبما نقلت بلومبرج، أكد الخبراء على الطلب القوي لشراء الدولار الأمريكي مقابل البيزو المكسيكي واليورو.

وأظهرت استطلاعات الرأي تقاربا كبيرا بين المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس والمرشح الجمهوري دونالد ترامب، وهي نتيجة واضحة لاحتدام حملتي المرشحين اللذين يجوبان الولايات الأكثر تأثيرا مثل ميشيجان وبنسلفانيا وويسكنسن شرقي البلاد.

كما واصل دونالد ترامب هجومه اللفظي اللاذع على هاريس ووصمها "بنائبة الرئيس الفاشلة".

ونما الاقتصاد الأمريكي بوتيرة فاقت التوقعات في القراءة الأولية للربع الثاني من العام، بدعم من زيادة الإنفاق الاستهلاكي، والاستثمار في المخزون، والاستثمار الثابت غير السكني، فضلاً عن تراجع الواردات.

وحسب بيانات صدرت عن مكتب التحليلات الاقتصادية نما الناتج المحلي الإجمالي -المقوم بالأسعار الحقيقية- بنسبة 2.8% على أساس سنوي في الربع الثاني من 2024، مقابل نموه 1.4% فقط في الربع الأول من العام.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل