وأكد الوزير أن الحكومة المصرية تولي اهتماما كبيرا بقطاع السيارات، لما يمثل هذا القطاع الحيوي من أهمية بالغة لجذب الاستثمارات الأجنبية، وتوطين الصناعة

وأشار «الخطيب» إلى أن الوزارة تعمل على وضع سياسات شفافة ومعايير واضحة بهدف تنظيم القطاع في مصر، مضيفا أن الحكومة تعمل على تنفيذ المزيد من الإصلاحات والسياسات المالية والإجرائية، والتي من شأنها توفير المزيد من التيسيرات للمستثمرين المحليين وتسهيل حركة التجارة الخارجية لمصر.

ولفت الوزير إلى أن السوق المصري يتمتع بمميزات ومقومات تنافسية، مقارنة بالدول الأخرى، وهو ما تسعى الوزارة لاستغلاله لجذب المزيد من الاستثمارات، مشيرا إلى أن أولويات الوزارة حاليا هو العمل على تقليل فترة الإفراج الجمركي، بالإضافة إلى تخفيف الأعباء الضريبية والمالية عن المستثمرين.

واستمع «الخطيب» من الوكلاء والموزعين وتجار السيارات، إلى مقترحاتهم حول الدفع نحو إزالة كافة كل التحديات التي تواجه هذا القطاع الحيوي والنهوض به.

حضر اللقاء، الدكتورة جيهان صالح مستشار رئيس مجلس الوزراء، والسيد أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية والدكتور علاء عز الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، والدكتورة أماني الوصال رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل