نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصدر سياسي، قوله إن "إسرائيل تصر على استمرار حرية العمل في لبنان"، وذلك على ضوء الحديث عن المفاوضات بشأن وقف إطلاق النار في لبنان جراء العدوان الإسرائيلي المستمر عقب زيارة المبعوث الأميركي آموس هوكشتاين.

وكانت قد أفادت مصادر صحيفة "الأخبار" التي نشرت تفاصيل صيغة جديدة للقرار 1701 عرضها هوكشتاين أمس، حيث عرض تصوراً جديداً للقرار 1701 يقوم على مبادئ مختلفة، وان التعديلات المقترحة لا تقتصر على آلية التنفيذ بل على اساس المهمة. وبحسب المصادر فإن ورقة الموفد الاميركي - الاسرائيلي تطلب تعديل نص مقدمة القرار لجعله قراراً "يهدف الى احلال السلام على الحدود بين لبنان واسرائيل ومنع اي وجود مسلح في المناطق اللبنانية القريبة من هذه الحدود". وفي نقطة ثانية "يطلب توسيع النطاق الجغرافي لسلطة القرار الدولي، إلى شمال نهر الليطاني بمسافة عدة كيلومترات، واقله كيلومتران اثنان"، على ان يصار الى "زيادة كبيرة في عديد القوات الدولية العاملة ضمن قوات حفظ السلام، ورفع عديد قوات الجيش اللبناني المفترض نشرها في تلك المنطقة".

وشملت ورقة هوكشتين أيضاً "توسيع مهام القوات الدولية بحيث تشمل الحق في تفتيش أي نقطة او مركبة او موقع او منزل يشتبه بأن فيه اسلحة، والحق في القيام بدوريات مفاجئة الى اي منطقة في نطاق عمل القرار من دون الحاجة الى اذن من السلطات اللبنانية، وان يكون بمقدور القوات الدولية اطلاق عملية مسح متواصلة من خلال المسيّرات فوق كل المناطق التي يشملها النطاق الجغرافي للقرار، وفي حال قررت الدخول الى ممتلكات خاصة، فان لها الحق في ذلك، لكن بالتعاون مع الجيش اللبناني". وكذلك "توسيع نطاق عمل قوات الطوارئ الدولية لتشمل السواحل اللبنانية من الجنوب الى الشمال، بما يشمل المرافئ اللبنانية، والحق في التدقيق في هوية السفن المتجهة اليها، خصوصا الى المنطقة التي تنتشر فيها القوات الدولية. وكذلك نشر فرق مراقبة في المطارات المدنية العاملة او المقفلة، ونشر ابراج مراقبة ونقاط تدقيق على طول الحدود البرية للبنان مع سوريا من عكار شمالا الى البقاع الغربي وراشيا جنوبا". ولا ينتهي عرض الموفد الاميركي من دون الحديث عن "الحاجة الى وجود إشراف (من دون شروحات) على تنفيذ القرار 1701".