التدابير التي تتخذها وزارة الصحة لضبط الأداء وتعزيز أخلاقيات المهنة والتصدّي لكل الدخلاء عليها، تثمر من وقت لآخر عن كشف وردع بعض من اتخذوا من المهنة الإنسانية وسيلة للتكسّب والشهرة. وجاءت عملية ضبط مقيم زاول المهنة بلا ترخيص وباع أدوية تخضع للرقابة الطبية في الرياض في إطار سلسلة عمليات ضبط المهنة بمعاييرها العلمية والسلوكية ضماناً لسلامة المرضى والارتقاء بجودة الخدمات. ويحدّد نظام مزاولة المهن الصحية في السعودية الضوابط القانونية والمهنية لممارسة الطب، إذ يشترط الحصول على ترخيص سارٍ من الوزارة، والالتزام بالأصول العلمية، وتطوير المعرفة المهنية. كما يفرض النظام واجبات، منها السرية المهنية، الإبلاغ عن الأمراض المعدية، وحظر ممارسة طرق علاج غير معترف بها. كما ربطت الوزارة أداء المهنة بالحصول على اعتماد الجهات المعنية، ويخضع المتقدمون للمهن الصحية لشروط صارمة في التأهيل العلمي وحسن السيرة والسلوك. كما فرضت معايير حاسمة على المستشفيات العامة والخاصة بما يضمن سلامة المراجعين وضمان حقوقهم الأصلية في الحصول على علاج آمن وفعال وحظر ممارسة الطب البديل إلا بعد الحصول على ترخيص من الوزارة، كما منعت صرف بعض الأدوية إلا بموجب وصفة طبية معتمدة.