أصدر مجلس الوزراء، الأربعاء، قرارًا بتمديد فترة الإعفاء من رسوم تصاريح العمل والغرامات والمبالغ الإضافية المترتبة على العمالة غير الأردنية من الجنسية السورية حتى 30 يونيو 2025، شريطة توفيق أوضاعهم وإصدار تصاريح عمل جديدة قبل نهاية دوام يوم الإثنين المذكور.

وأوضح الناطق الإعلامي لوزارة العمل، محمد الزيود، أن القرار يمنح العمالة السورية فرصة إضافية لتسوية أوضاعهم وفق قانون العمل والأنظمة المعمول بها.

وأشار إلى أن العمالة السورية مسموح لها العمل فقط في المهن المصرح بها للعمالة غير الأردنية من جنسيات أخرى.

وأكد الزيود أن العمالة غير السورية ستكون ملزمة بدفع رسوم تصاريح العمل والغرامات المترتبة عليها اعتبارًا من 1 يوليو 2025.

كما حذر من أن أي صاحب عمل يشغّل عاملًا سوريًا بدون تصريح عمل ساري المفعول، أو يسمح له بالعمل في مهنة غير مصرح بها، أو يغيّر صاحب العمل دون إجراءات قانونية، سيواجه غرامة لا تقل عن 800 دينار لكل عامل مخالف.