أصدر وزير الصناعة والتجارة والتموين، المهندس يعرب القضاة، قرارًا اليوم الأربعاء 4 يونيو 2025، يسمح باستثناء عدد من البنود الجمركية من قراري الحظر رقم (8) ورقم (47) لعام 2019، اللذين يتضمنان منع استيراد السلع من الجمهورية العربية السورية، واللذين دخلا حيز التنفيذ منذ 1 مايو 2019.

واستند القرار إلى تفويض مجلس الوزراء رقم (1930) الصادر بتاريخ 12 ديسمبر 2012، والذي خول الوزير باتخاذ الإجراءات اللازمة مع الجانب السوري وفقًا للظروف.

وبحسب الوثيقة المنشورة من الوزارة، ستُدرج البنود الجمركية المستثناة ضمن قائمة السلع التي تتطلب رخص استيراد وفق القرار رقم (9)، وذلك اعتبارًا من تاريخ صدور القرار الجديد.

ويأتي هذا القرار في إطار تعزيز العلاقات التجارية مع سوريا، مع ضمان الالتزام باشتراطات الاستيراد التي تحافظ على المعايير الاقتصادية والتنظيمية في الأردن.