تقدّمت شركة آبل بطعن قانوني ضد قرار صادر عن الاتحاد الأوروبي يُلزمها بفتح نظام تشغيل iOS الخاص بها أمام المنافسين مثل ميتا وغوغل، معتبرة أن المطالب المفروضة “غير معقولة” وتُعيق الابتكار.

يأتي الطعن كرد على أوامر صادرة عن المفوضية الأوروبية في مارس الماضي، ضمن تطبيق قانون الأسواق الرقمية (DMA)، الذي يهدف إلى تقليص نفوذ شركات التكنولوجيا الكبرى وضمان منافسة عادلة داخل السوق الأوروبية.

وفي بيان رسمي، أكدت آبل أن متطلبات التوافق التقني (interoperability) التي يفرضها القانون “تُنتج عملية مُكلفة وغير معقولة، وتكبح الابتكار.” وأشارت إلى أن تنفيذ هذه المتطلبات “يمنح الشركات الجائعة للبيانات مثل ميتا وغوغل وصولاً إلى معلومات حساسة للغاية، مما يُعرّض خصوصية وأمن المستخدمين الأوروبيين للخطر.”

وأضافت الشركة أن “هذه القواعد المعيبة تستهدف آبل فقط دون غيرها، وهو ما يحد من قدرتها على تقديم ميزات ومنتجات مبتكرة للمستهلكين الأوروبيين، ما قد يؤدي إلى تجربة استخدام أقل جودة مقارنة بباقي الأسواق.”

شركات تطالب بالوصول إلى بيانات مستخدمي آبل

من بين الشركات التي طالبت بالوصول إلى بيانات مستخدمي آبل: ميتا، غوغل، سبوتيفاي، وغارمين، وذلك بهدف ضمان توافق خدماتها مع أجهزة iPhone وiPad وسماعات الرأس ومنتجات الواقع الافتراضي.

ووفقًا لقرار المفوضية، فإن على آبل توفير إمكانية الربط والوصول لمطوري التطبيقات ومنتجي الأجهزة، بما يتيح لهم استخدام أنظمة وتقنيات آبل. كما حدّدت المفوضية الأوروبية جدولًا زمنيًا واضحًا وآلية مفصّلة لردود آبل على طلبات التوافق.

معركة قانونية طويلة الأمد

رغم الطعن المقدم، ستظل آبل مُلزمة بالامتثال لتعليمات الاتحاد الأوروبي ريثما تُحسم القضية قانونيًا، وهي معركة يُتوقع أن تستغرق سنوات في أروقة المحاكم.

ويأتي هذا التصعيد في ظل تشديد الاتحاد الأوروبي لرقابته على شركات التكنولوجيا الكبرى، ضمن مساعٍ أوسع لإعادة تنظيم السوق الرقمية الأوروبية وحماية حقوق المستخدمين وضمان بيئة تنافسية عادلة.