المنامة في 03 يونيو/ بنا / أصدر الشيخ دعيج بن سلمان بن دعيج آل خليفة رئيس جهاز الخدمة المدنية، النسخة الثالثة من معيار تقييم وتصنيف فئة وظائف تقنية المعلومات بالخدمة المدنية، والتي تضمنت 11 مسمىً وظيفيًا في مجال تقنية المعلومات، من بينها الوظائف المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، والبُنى المؤسسية، والأمن السيبراني وتدقيق نُظُم المعلومات.
ويأتي هذا التطوير على المعيار السابق الصادر في عام 2022م لمواكبة آخر التطورات وأفضل الممارسات العالمية في مجال تقنية المعلومات، بما يسهم في تعزيز كفاءة الأداء الحكومي، ورفع جودة الخدمات المقدمة من قبل الجهات الحكومية للمواطنين والمقيمين.
وفي هذا الصدد، أكد الشيخ دعيج بن سلمان بن دعيج آل خليفة رئيس جهاز الخدمة المدنية أن إدراج مسميات وظائف الذكاء الاصطناعي ضمن المعيار يعكس أهمية هذا المجال المتنامي في دعم اتخاذ القرار، وتحسين الكفاءة التشغيلية، وتقديم خدمات متطورة تستند إلى التحليل التنبؤي ومعالجة البيانات الضخمة، لافتًا إلى أن تقنيات الذكاء الاصطناعي تمثل أداة استراتيجية للجهات الحكومية في تحقيق التحول الرقمي، وتعزيز تجربة المستفيدين.
وأشار رئيس الجهاز إلى أن تعزيز مهام تدقيق نُظُم المعلومات يُعد خطوة محورية نحو دعم الحوكمة الرقمية، وضمان سلامة وأمن الأنظمة المعلوماتية في الجهات الحكومية، بما يسهم في كشف المخاطر التقنية، والتأكد من الالتزام بالسياسات والمعايير المعتمدة.
من جانبه، أكد السيد محمد علي القائد الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، أن إصدار النسخة المحدثة من معيار تقييم وتصنيف فئة وظائف تقنية المعلومات بالخدمة المدنية يُجسد ثمرة التعاون الوثيق والتنسيق المستمر بين هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية وجهاز الخدمة المدنية، وذلك في إطار الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز الحوكمة وتطوير السياسات والمعايير في القطاع الحكومي، مضيفًا أن هذا التحديث يأتي استجابةً للحاجة إلى التطوير والتحسين المستمر في المهارات والخبرات الفنية والمعرفية المتخصصة، وضمان مواءمة المعيار مع أفضل الممارسات العالمية في مجالات التحول الرقمي والتقنيات الناشئة، بالإضافة بما يتوافق مع التوجهات الاستراتيجية لمملكة البحرين في مجال الابتكار الرقمي.
وأضاف القائد أن مواءمة الشهادات المهنية ضمن هذا المعيار تُعد خطوة استراتيجية نحو ترسيخ الاحترافية ورفع كفاءة الكوادر الوطنية العاملة في مجال تقنية المعلومات، بما يسهم في تعزيز جاهزيتها لمواكبة التطورات التقنية المتسارعة، ويُعزز من استدامة مسيرة التحول الرقمي في المملكة.
ويهدف التحديث على معيار تقييم وتصنيف فئة وظائف تقنية المعلومات إلى تمكين الجهات الحكومية من استقطاب الكفاءات التقنية، وتوزيع الموارد البشرية المتخصصة بشكل أكثر فاعلية، إضافة إلى دعم مبادرات التحول الرقمي الوطني، بما ينسجم مع جهود تبني أحدث التقنيات وتعزيز الابتكار المؤسسي.
م.ص, S.H.A
0 تعليق