نشر في الشروق يوم 21 - 10 - 2024

تؤكد السلطات المالية باستمرار على ضرورة مساهمة كافة البنوك العمومية والخاصة والمؤسسات المالية الأخرى في دعم الاقتصاد الوطني. وفي هذا السياق، تجري باستمرار دعوة كافة البنوك إلى المساهمة في الجهد التنموي، ليس فقط من خلال منح القروض لعدد من المؤسسات والشركات العامة لاستعادة توازنها المالي، ولكن أيضا من خلال المساهمة في تنفيذ المشاريع الوطنية ذات الاولوية.
وعلى الرغم من السياق الوطني والدولي الصعب الذي اتسم بتفاقم آثار التغيرات المناخية واستمرار التوترات الجيوسياسية، حافظ القطاع البنكي التونسي على تماسكه الذي تدعم بتدابير البنك المركزي التونسي وذلك حسب التقرير السنوي الأخير للبنك الذي صدر نهاية الأسبوع الفارط والذي أكد على محافظته على يقظته الاحترازية ومواصلته جهوده لتدعيم الأسس المالية للقطاع، عبر تعزيز قواعد تكوين المدخرات الجماعية لدعم تغطية المخاطر الكامنة للديون الجارية (الصنفان 0 و1) والاستعداد لاعتماد معايير الإفصاح المالي الدولية.
كما استمر البنك المركزي في إلزام البنوك والمؤسسات المالية بتطبيق سياسات تقييدية في علاقة بتوزيع الأرباح لتكوين هوامش إضافية من الأموال الذاتية. كما ساهم الحفاظ على نسبة الفائدة الرئيسية في حدود 8 بالمائة في تعزيز تراجع نسبة التضخم منذ شهر مارس 2023، مع بقائها أعلى من معدلها على المدى الطويل. وفي هذا الصدد، كشف التقرير تواصل تدعيم مؤشرات الملاءة المالية للقطاع البنكي وربحيته وتراجع الضغوطات على السيولة، بفضل الديناميكية الإيجابية لتعبئة الودائع بالدينار والعملة الأجنبية، بيد أن التراجع النسبي لجودة أصول القطاع البنكي الناجم عن الصدمات المتتالية التي تعرضت لها الشركات والاسر، والفجوة السلبية بين نمو القروض المسندة للاقتصاد والنشاط الاقتصادي لا تزال تشكل مصادر للهشاشة.
من جانب آخر، أجرى البنك المركزي التونسي تمرين محاكاة لأزمة نظامية، بمشاركة مختلف السلطات التعديلية للقطاع المالي. ومكن هذا التمرين من اختبار نجاعة الإطار المؤسساتي لإدارة الأزمات المالية، لا سيما آليات تبادل المعلومات والتنسيق بين الأطراف المعنية. في إطار المخطط الاستراتيجي للفترة 2023 - 2025، أطلق البنك المركزي مشروعا يرمي إلى وضع خارطة طريق لتخضير القطاع المالي، من خلال إدراج البعد المناخي ضمن منظومة الرقابة والتعديل، ووضع إطار مرجعي للممارسات البنكية في مجال المالية المستدامة. وفيما يتعلق بالسوق المالية التونسية، فقد برهنت من جانبها على تماسكها بفضل الأداء الجيد الذي حققته الشركات المدرجة في البورصة، لا سيما منها التي تنشط في القطاع المالي.
واستمر كل من مؤشر توننداكس وحجم التداول في البورصة في الارتفاع. وعلى صعيد الإصدارات في السوق الأولية، فقد عرفت من جهتها ارتفاعا مع تركزها بالأساس على إصدارات الخزينة. أما فيما يتعلق بمؤسسات التوظيف الجماعي في الأوراق المالية، فقد شهدت ديناميكية إيجابية.
في جانب اخر، عرفت العوامل المرتبطة بالمخاطر المالية الكلية تطورا متباينا، حيث سجلت بعض العوامل، على غرار السيولة المصرفية والملاءة والربحية، انفراجا.
وفي المقابل، أشار التقرير السنوي للبنك المركزي الى تنامي المخاطر المرتبطة بجودة الأصول، بالعلاقة مع تواصل الضغوط المفروضة على التوازنات الاقتصادية الكلية، إلى جانب استمرار التحديات المرتبطة بالنمو الاقتصادي والاستثمار، وسط تحسن رصيد الميزان الجاري وتراجع حدة الضغوط التضخمية. في سياق يتسم بالشّح المائي وتبعات الصدمات الخارجية المتتالية، تبقى المخاطر المرتبطة بالأوضاع الاقتصادية الكلية مصدر قلق إزاء الاستقرار المالي في ظل استمرار متطلبات رفع النمو وتطوير الاستثمار وذلك بالتوازي مع تواصل التحديات المتعلقة بمزيد التقليص في عجز الميزانية.
تلعب البنوك دورا حاسما في تمويل الاقتصاد التونسي، وهو ما تظهره أحدث البيانات الرسمية ويبرز القطاع البنكي كعنصر مركزي في الديناميكية الاقتصادية للبلاد. ويرتكز النظام البنكي بقوة على السوق المحلية كقاعدة دعم تسمح له بالوصول إلى السوق الخارجية، مع إجمالي أصول قريبة من حجم الناتج المحلي الإجمالي، وقروض مغطاة بشكل أساسي بالودائع، فضلا عن مستوى عال من الملاءة المالية وتغطية مالية مناسبة مقارنة بالدول المماثلة.

.