يصل نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة في دولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان الى الكويت اليوم الثلاثاء في زيارة رسمية تستهدف تعزيز العلاقات الوثيقة بين البلدين والشعبين الشقيقين وبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وجسدت العلاقات الثنائية بين الكويت والإمارات العربية المتحدة على مدار العقود الستة الماضية نموذجا فريدا في التعاون الاستراتيجي والتكامل العميق ترسخت عبرها الروابط المتجذرة بين البلدين وظللت مسيرتها وحدة المصير والأهداف المشتركة في مواجهة التحديات.

وشهدت هذه العلاقات محطات تاريخية رسخت مكانة البلدين كشريكين أساسيين في المنطقة في ظل الحرص المتواصل من قيادة البلدين على تعزيز أواصر الأخوة والتعاون وتعزيز الشراكات الاستراتيجية في شتى المجالات بما يخدم مصالح الشعبين ويساهم في استقرار وازدهار المنطقة.

ووقع البلدان خلال تلك العقود عددا كبيرا من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تستهدف تعزيز الشراكات الاستراتيجية الشاملة وتوطيد العلاقات الوثيقة بينهما والدفع بها نحو آفاق أرحب.

وتنوعت تلك الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والشراكات لتشمل جميع المجالات لاسيما السياسية والاقتصادية والاجتماعية في إطار التعاون المشترك المستند إلى الثقة الاخوية المتبادلة والتنسيق الثنائي لتحقيق الخطط الاستراتيجية للجانبين والرؤى التنموية بعيدة الأمد.

وعززت الزيارات المتبادلة بين قيادتي البلدين خلال العام الماضي العلاقات الثنائية التاريخية بين البلدين الشقيقين وأضفت أبعادا جديدة على الشراكة الاستراتيجية المتجذرة حيث حفلت باتفاقيات ومذكرات تفاهم في مختلف المجالات.

وشهدت زيارة الدولة التي قام بها حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه إلى الإمارات في الخامس من مارس 2024 عقد محادثات مع سمو رئيس دولة الامارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد ال نهيان بحثا خلالها العلاقات الثنائية وسبل تطويرها في المجالات كافة.

وصدر عقب تلك الزيارة بيان مشترك أشاد فيه الجانبان بالتعاون الوثيق بينهما في المجال السياسي والقنصلي والدبلوماسي والاقتصادي والتجاري والمالي والاستثماري والقطاع الخاص والطاقة والأمن السيبراني والاتصالات والتكنولوجيا والنقل البحري والموانئ إضافة إلى مجالات التعاون الأخرى العديدة.

وأشاد الجانبان في البيان بنمو العلاقات التجارية والاستثمارات الثنائية حيث بلغ حجم التجارة الخارجية السلعية غير النفطية بينهما في عام 2023 نحو 2ر12 مليار دولار أمريكي بنمو نسبته 2 في المئة مقارنة بعام 2022.

وأكد البيان أهمية توسيع آفاق التعاون والشراكة الاقتصادية واستثمار الفرص المتاحة في البلدين واستكشاف وتطوير الفرص الاقتصادية في ضوء (رؤية كويت جديدة 2035) ورؤية (نحن الإمارات 2031) التنمويتين.

وفي الجانب الدفاعي والأمني أكد الجانبان حرصهما على تعزيز التعاون الدفاعي وتطوير العلاقات والشراكات الاستراتيجية لحماية أمن واستقرار البلدين والمنطقة وتعزيز التعاون في مجال مكافحة الجرائم بكل أشكالها والتصدي للإرهاب وتبادل الخبرات في مجال أمن الحدود مشيدين بمستوى التعاون والتنسيق الأمني القائم بين البلدين.

ورحب الجانبان بقيام المستثمرين والشركات الإماراتية والكويتية بتوسيع أعمالهم والاستفادة من الفرص المتاحة في المشروعات التي تشهدها جميع القطاعات الحيوية في البلدين ضمن الاستعدادات لاستضافة الأحداث والفعاليات الكبرى في السنوات المقبلة.

وفي الجانب السياسي والدبلوماسي تتشارك القيادتان الحكيمتان الرؤى حول عدد من القضايا الإقليمية والعالمية ومنها ضرورة تكثيف الجهود للوصول إلى تسوية شاملة وعادلة للقضية الفلسطينية وفق مبدأ حل الدولتين بما يكفل للشعب الفلسطيني حقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وفيما يخص الأزمات الإقليمية يؤكد الجانبان دعمها للأمن والاستقرار في المنطقة وأهمية تغليب الحوار والحلول الدبلوماسية في حل الخلافات والنزاعات وفتح قنوات التواصل لبناء جسور الشراكة والتعاون وتعزيز قيم التضامن والتسامح والتعايش السلمي واستدامة النمو والاستقرار والسلم العالمي للأجيال الحالية والمستقبلية في المنطقة.

كما مثلت زيارة الدولة التي قام بها رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة إلى الكويت في نوفمبر الماضي خطوة مهمة في مسار تعزيز العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين الشقيقين التي وطدها حرصهما الدائم على تطويرها في كل المجالات.

وكان عام 1972 شهد افتتاح سفارتي البلدين في أبو ظبي والكويت حيث بدأت مسيرة توقيع الاتفاقيات المشتركة ومذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية التي تستهدف جميعها تعزيز التعاون المشترك ودفع عجلة التنمية في البلدين الشقيقين.

وتوجت الدورة الخامسة للجنة العليا المشتركة بين البلدين التي عقدت في العاصمة الإماراتية أبو ظبي في الثاني من سبتمبر الماضي بتوقيع عدد من الاتفاقيات في إطار مذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية.

وشهدت تلك الدورة توقيع مذكرات تفاهم في مجالات الامن السيبراني والتقييس والبنية التحتية والاتصالات وتقنية المعلومات والمشتريات والصناعات الدفاعية وتوقيع برامج تنفيذية للتعاون التربوي بين الجانبين 2024-2027 وفي مجال الرياضة للأعوام 2024-2025-2026 والتعاون الثقافي للأعوام 2024-2026.

وفي مجال البيئة وقعت الهيئة العامة للبيئة في الكويت وامارة ابوظبي في نوفمبر 2021 مذكرة تعاون لإثراء الجانب الاحيائي بين الجانبين ونقل الخبرات وتبادل المشاريع البيئية إضافة إلى مشاريع كبيرة في مجال الزراعة والأسماك والتعامل مع الاتفاقيات الدولية البيئية.

وشهد مجال المخالفات المروية بين البلدين في فبراير 2023 تدشين مشروع ربط تلك المخالفات تمهيدا لربط جميع الخدمات المرورية والأمنية الأخرى التي تساهم في تعزيز المنظومة المرورية والأمنية بين دول مجلس التعاون.

وفي أبريل 2023 تم تدشين أول خط ملاحي مباشر للحاويات من ميناء خليفة في أبو ظبي إلى ميناء الشويخ بالكويت في خطوة تعزز العلاقات التجارية الكويتية الإماراتية والعمليات اللوجستية والشحن البحري.

وفي فبراير 2024 وقع البلدان اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل على رأس المال ولمنع التهرب والتجنب الضريبي فيما وقع المكتب الثقافي الكويتي بدبي وجامعة الخليج الطبية في عجمان في مارس 2024 مذكرة تفاهم لتخصيص مقاعد لبعثات الطب البشري في إطار التعاون الثقافي بين الجانبين.

وشهد شهر يونيو 2024 توقيع مذكرة تفاهم بين الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية مع هيئة الطيران المدني الإماراتية لنشر حراس الجو على متن الطائرات المدنية التابعة للجهتين في الرحلات الجوية بينهما مما يسهم في زيادة الحفاظ على الإجراءات الأمنية في الطائرات وتعزيز الامن للمسافرين.

وفي أغسطس 2024 وقعت وزارة الاشغال الكويتية مذكرة تفاهم مع مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية في الإمارات لتوريد الصلبوخ بالمواصفات المعتمدة بهدف تمكين وزارة الاشغال من الاستفادة من خبرات مؤسسة الفجيرة في مجال الجودة والقياس والمعايرة والمختبرات كذلك نقل المعرفة بين الطرفين في مجال التعدين.

وتعد الإمارات ثاني أكبر شريك تجاري للكويت في العالم بعد الصين والأولى عربيا وخليجيا والأولى عالميا كأكبر مستقبل للصادرات الكويتية غير النفطية مستحوذة على 22 في المئة من الصادرات الكويتية الى العالم في حين تأتي الإمارات بالمركز الثالث لأهم أسواق الواردات الكويتية.

وعلى الصعيد الاستثماري تحتل الإمارات المرتبة الثالثة عالميا لأهم الدول المستثمرة في الكويت بحصة تبلغ 6 في المئة من قيمة رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر حتى نهاية 2022.

وتستذكر الكويت بكل الوفاء والتقدير الموقف الرسمي والشعبي لدولة الإمارات أثناء الغزو العراقي للكويت في أغسطس عام 1990 حيث استضافت الإمارات عشرات الآلاف من الأسر الكويتية على أرضها كما شاركت القوات المسلحة الإماراتية في حرب تحرير الكويت.

وفي عام 1952 زار أمير الكويت الراحل الشيخ عبد الله السالم الصباح الشارقة ووجه بإرسال بعثة تعليمية كويتية إلى الإمارات حيث وصلتها في عام 1955 وبدأت بإنشاء العديد من المدارس وتجهيزها ودعمها بالكتب والأدوات المدرسية للطلبة فيما دشنت البعثة الطبية الكويتية عملها في الإمارات عام 1962 وأنشأت العديد من المراكز والمستشفيات.

وساهمت دولة الكويت ماليا وإداريا في تقديم تلك الخدمات والإشراف عليها وأنشأت أيضا محطة إرسال تلفزيوني في إمارة دبي بدأ العمل بها عام 1969 وأطلق عليها تلفزيون الكويت من دبي.

ويعتبر توقيع اتفاقية إنشاء لجنة مشتركة للتعاون الثنائي بين البلدين بتاريخ 24 أبريل 2006 في الكويت والاجتماع الأول للجنة المنعقد في أبو ظبي في الأول من مارس عام 2008 إحدى المراحل المهمة في تاريخ العلاقات الوثيقة القائمة بين البلدين.

وفي الثاني من يونيو عام 2013 عقدت الدورة الثانية للجنة العليا المشتركة وتم خلالها التوقيع على عدة برامج واتفاقيات فيما عقدت الدورة الثالثة في ديسمبر عام 2014 وتم خلالها توقيع عدد من مذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية وفي الخامس من نوفمبر عام 2015 عقد اجتماع الدورة الأولى للجنة القنصلية المشتركة بين البلدين في الإمارات فيما عقد الاجتماع الثاني في الكويت في 12 فبراير عام 2017 والاجتماع الثالث في الإمارات في السادس من نوفمبر عام 2019 في حين استضافت الكويت الاجتماع الرابع في الخامس من نوفمبر عام 2020 عبر تقنية الاتصال المرئي.

وتمضي مسيرة العلاقات بين الدولتين نحو مزيد من التعزيز والترسيخ في جميع المجالات بتوجيهات من القيادة الحكيمة فيهما وبما يسهم في خدمة مصالحهما المشتركة وتحقيق الأمن والأمان والتنمية والازدهار في ربوعهما.

للمزيد تابعخليجيون نيوز على: فيسبوك | إكس | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك