أكدت الإعلامية رانيا هاشم، عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن مبادرة التنظيم الذاتى للإعلام التى أصدرها المجلس تُعد خطوة مهمة نحو تحسين وتطوير البيئة الإعلامية، إذ إن المبادرة تهدف إلى تعزيز المسئولية الاجتماعية والمهنية لدى المؤسسات الإعلامية من خلال وضع قواعد وضوابط يلتزم بها العاملون فى المجال، بما يساعد على تحقيق توازن بين حرية التعبير والمسئولية الاجتماعية. وأضافت «هاشم»، فى حوارها مع «الوطن»، أن التنظيم الذاتى يضع حدوداً للآراء الذاتية لمقدمى البرامج الحوارية «التوك شو»، بما يضمن تقييد وضبط الانفلات الحادث من قِبل بعض المذيعين.

ما أبرز الإيجابيات التى تحقّقها المبادرة؟

- يمكننا أن نذكر بعض الإيجابيات المرجوة من تلك المبادرة، والتى تتمثل فى تحسين جودة المحتوى الإعلامى والارتقاء بمستوى المنظومة الإعلامية، من خلال وضع معايير أخلاقية ومهنية يمكن أن تسهم فى رفع كفاءة المحتوى المقدّم مع التأكيد على أهمية عرضه بشكل موضوعى واحترافى بعيداً عن الإثارة أو التضليل أو التهويل، إضافة إلى مكافحة الأخبار الزائفة والمضللة، فالتنظيم الذاتى يُعزّز قدرة المؤسسات الإعلامية على محاربة المعلومات المغلوطة أو الأخبار المضللة، التى قد تضر بسمعة المؤسسات بشكل عام والإعلاميين بشكل خاص، من خلال الالتزام بالتحقّق من المصادر الموثوقة لتحقيق المصداقية فى المحتوى المقدّم للجمهور، فتلك الخطوات تُعزّز الثقة بين الجمهور والإعلام، فحينما يشعر الجمهور بأن وسائل الإعلام تلتزم بمعايير مهنية واضحة وصريحة لا تتأثر بعوامل أخرى وتقدم محتوى صادقاً بمعايير مهنية، يمكن أن يؤدى ذلك إلى بناء علاقة ثقة متبادلة بين طرفى العملية الاتصالية، وهذا هو الهدف الأسمى للإعلام المهنى الهادف.

كيف يمكن للمبادرة أن تقوم بدورها فى تنظيم المشهد الإعلامى؟

- تستطيع المبادرة أن تنظم المشهد الإعلامى عن طريق دعم التنوع الإعلامى والتشجيع على تعدّد الآراء والمواقف الإعلامية، مع ضرورة التأكيد على التزامها بالمعايير الأخلاقية والمهنية التى تحفظ للعمل الإعلامى سمته الأساسية، وهى الموضوعية، كما يمكن للمبادرة أن تحمى الصحفيين والمؤسسات الإعلامية من خلال وضع قواعد واضحة ومعايير ثابتة لحماية العاملين فى المجال الإعلامى من الضغوط الخارجية أو التهديدات العدوانية أو الاتهامات غير المبرّرة من قِبل بعض الأطراف.

ما العامل الأساسى لنجاح مبادرة التنظيم الإعلامى؟

- نجاح المبادرة يعتمد بشكل كبير على التزام جميع الأطراف بها، وتوفير آليات رقابة ومتابعة فعّالة لضمان تطبيقها على أرض الواقع، فالمبادرة ذاتية، بما يعنى أن الرقابة على المحتوى تكون من الأفراد أنفسهم، بالحكم على صحة المحتوى من عدمها، إذ يُعتبر الإعلامى هو الرقيب على ما ينشره من معلومات وأفكار.

إصدار قانون حرية تداول المعلومات ضمن توصيات المجلس، ما أهمية ذلك، وما أبرز الأسباب لتفعيل القانون؟

- إصدار قانون حرية تداول المعلومات أمر يهم جميع المواطنين وليس الإعلام فقط، كما أنه يُعد خطوة أساسية لتعزيز الشفافية والحكم الرشيد، وهو أداة لتمكين المواطنين من الوصول إلى المصادر الموثوقة والمعلومات العامة، مما يسهم فى مكافحة الفساد وتعزيز المشاركة المجتمعية من قِبل الأفراد، وهناك عدة أسباب لتنشيط وتفعيل القانون فى الوقت الحالى، منها تعزيز الشفافية، حيث يتيح القانون لجميع المواطنين إمكانية الاطلاع على جميع المعلومات، بما فى ذلك الحكومية منها، مما يجعل مؤسسات الدولة أكثر انفتاحاً وخضوعاً للمساءلة القانونية حال التقصير، إضافة إلى الدور الكبير للقانون فى مكافحة الفساد من خلال وصول المواطنين إلى المعلومات والمصادر، بما يساعد فى كشف أى ممارسات غير قانونية أو فساد محتمَل، ومكافحته بكل الطرق والأساليب، إضافة إلى أن القانون يساعد بشكل كبير على تشجيع المشاركة المدنية، ويتيح للمجتمع الاطلاع على السياسات والمشروعات الحكومية، والمشاركة فى اتخاذ وصنع القرارات، كما يُعد إصدار القانون وسيلة قوية وفعّالة لدعم الصحافة والإعلام من خلال مساعدة الصحفيين والإعلاميين فى الوصول إلى المعلومات الدقيقة والموثوقة من مصادرها الخاصة، مما يُعزّز العمل الصحفى المستقل.

أوصى المجلس بحظر نشر بعض المعلومات ضمن قانون حرية تداول المعلومات، ما طبيعة تلك المواد المحظور نشرها؟

- رغم أن قانون حرية تداول المعلومات يسمح لجميع الأفراد بالوصول إلى الكثير والكثير من المعلومات، إلا أن هناك بعض القيود على المعلومات التى لا يجوز نشرها إطلاقاً، أبرزها المعلومات المتعلقة بالأمن القومى، التى يمكن تعريفها على أنها أى معلومات قد تُشكل تهديداً لأمن الدولة أو سلامة المواطنين، وبجانب ذلك أيضاً هناك المعلومات الخاصة بالتحقيقات القضائية، التى يحظر فيها نشر أى تفاصيل تتعلق بالقضايا الجارية أمام المحاكم أو التحقيقات التى لم تصدر بشأنها أحكام نهائية، كما أن القانون يحظر تداول أى معلومات شخصية قد تنتهك خصوصية الأفراد دون موافقتهم، تلك المعلومات يحظر القانون نشرها للضرر الكبير الناتج عنها، كالمعلومات التى تضر بالعلاقات الدبلوماسية، التى قد تؤثر سلباً على العلاقات بين الدول، وما ذكرناه من قيود وُضع لضمان أن حرية الوصول إلى المعلومات لا تضر بالمصالح العليا للدولة أو الأفراد.