أخبارنا المغربية ـــ الرباط 

أطلقت الحكومة اليوم الأربعاء بشكل رسمي الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي "المغرب الرقمي 2030"، والتي جاءت ثمرة لتضافر جهود مختلف الفاعلين الوطنيين في مجال الرقمنة، من أجل تطوير خارطة الطريق في هذا الإطار، والمساهمة في النهوض بقطاع التشغيل.

--- خزان لفرص الشغل ---

وفي كلمة بالمناسبة، سجل رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، سعادته بإطلاق هذه الاستراتيجية، التي تحظى بـ"المباركة المولوية السامية لمضامينها"، مؤكدا أن تفعيل استراتيجية "المغرب الرقمي 2030" يعد من الروافع الأساسية لخارطة الطريق الحكومية قصد النهوض بالتشغيل.

وشدد أخنوش الذي يمثل المغرب في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، على أن "تجاوز الآثار التي خلفتها الأزمات المتتالية على سوق الشغل في بلادنا، يعد شُغْلَنَا الشَّاغِلْ داخل الحكومة للمدة المتبقية من هذه الولاية الانتدابية"، مشيرا إلى أن حكومته تتوفر على رؤية متكاملة وإجراءات ملموسة، سيتم الإعلان عنها بمناسبة مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2025.

وقال رئيس الحكومة إن الرقمنة توفر "خَزَّاناً مهما لخلق فرص الشغل، خاصة لفئة الشباب، سواء كانوا من فئة حاملي الشهادات العليا أو من فئة الشباب المنقطعين عن التعليم أو العمل أو التدريب". 

ومن خلال هذه الاستراتيجية، التي رصدت الحكومة 11 مليار درهم ما بين 2024 و2026، تهدف الحكومة تكوين 100.000 شاب سنويا في المجال الرقمي (عوض 14,000 سنة 2022) وتضع هدف تشغيل 240,000 في القطاع الوطني الرقمي.

--- ثمرة مشاورات موسعة ---

ولفت رئيس الحكومة في كلمته، إلى أن هذه الاستراتيجية كانت محط مشاورات موسعة، موضحا أن الحكومة التي يرأسها، عملت على إشراك الفاعلين الرئيسيين في مجال الرقمنة، من أجل تدارس مضامينها، سواء كانوا من الإدارات العمومية أو الاتحادات المهنية أو مؤسسات التكوين، أو من القطاع الخاص والمجتمع المدني.

وتابع قائلا لقد "عقدنا على وجه الخصوص اجتماعين للجنة الوطنية للتنمية الرقمية، وهو ما مكن من الوصول إلى صيغة مشتركة للتوجهات العامة لاستراتيجية المغرب الرقمي 2030".

وجدد أخنوش في ختام كلمته، عزم الحكومة، على متابعة تنفيذ مختلف التدابير المبرمجة كجزء من خارطة الطريق الخاصة بهذه الاستراتيجية، حتى تتمكن بلادنا من ولوج العصر الرقمي بخطى راسخة، وتحقق الاستفادة القصوى من إمكاناتها الهائلة بفضل الابتكار الرقمي.

وتدخل هذه الاستراتيجية في إطار مقاربة واقعية وشاملة من أجل النهوض بالرقمنة، وتيسير المسار الإداري للمرتفقين، مواطنين ومقاولات، من خلال مواصلة تبسيط ورقمنة المساطر والإجراءات الإدارية، وتبسيط مجموعة من القرارات الإدارية المتعلقة بالاستثمار.