أصدرت محكمة سيدي امحمد اليوم الأربعاء، حكما يقضي بإدانة المتهم “ز.س” بعقوبة عامين حبس منها عام حبس نافذ و 100 ألف دينار غرامة مالية نافذة. ويعتبر المتصرف الإداري “ز.س” للشركات المملوكة لنائب البرلماني السابق الهارب من العدالة “ه.ع”.

كما ادانت المحكمة كل من مسيري الشركات من عائلة البرلماني السابق كل من “ف.ع” ، “د.ن” ادانتهما بعقوبة 8 سنوات. و 1 مليون دج غرامة مالية نافذة ،مع إدانة المتهم “أ.ب.م” بعقوبة 5 سنوات حبس نافذ و 500 ألف دج غرامة مالية نافذة. مع إدانة المتهمين كل من “ع.ر” ٫”و.ع” بعقوبة 4 سنوات حبس. وواحد مليون دج غرامة مالية نافذة “م.ع”,”ع.خ” بعقوبة 3 سنوات حبس نافذ و واحد مليون دج غرامة مالية نافذة.

و ادانة المتهم “أ.م” بعقوبة عامين حبس نافذ و 100 ألف دج غرامة مالية نافذة،و ادانة المتهم “م.ع” بعقوبة عامين و 100 الف دج. و ادانة “ح.ع” بعقوبة عامين حبس نافذ و 100 ألف دج غرامة مالية نافذة.

فيما تمت إدانة المتهم “ه.س” بعقوبة عامين حبس نافذة و500 ألف دج غرامة مالية نافذة، وادانة المتهم “ف.س” بعقوبة عام و 100 ألف دج غرامة مالية نافذة.
فيما أصدرت المحكمة حكما يقضي ببراءة المتهمين كل من “ب.مب”,”د.ع”,”أ.أع”,”ج.م”.

وجاءت هذه الأحكام بعد متابعةالمتهمين بتحويل الأموال وسوء التسيير والإهمال. وتبديد الأموال في الشركات المملوكة لرجل الأعمال والنائب البرلماني السابق الهارب من العدالة “ه.ع”. والمحجوزة من طرف القضاء على يد المتصرف الإداري. الذي تم تعيينه من طرف محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد “ز.س”. بالتواطؤ مع بقي المتهمين للتصرف في مشاريع صناعية و فلاحية استفاد منها نائب برلماني سابق “ه.ع”. و عدد من أفراد عائلته بطريقة مخالفة للقانون، تم إنجاز منها 9 مشاريع.

ووجهت للمتهمين تهم تتعلق بإساءة استغلال الوظيفة وتبديد أموال عمومية وتبديد أموال خاصة. إلى جانب تبديد أموال محجوزة من طرف الحارس .