نددت السفارة الروسية في لندن، الخميس، بحزمة العقوبات الجديدة التي فرضتها بريطانيا ضد منظمات وأفراد روس، ووصفتها بأنها "إجراءات غير قانونية تفتقر إلى الأساس الواقعي".
وذكرت السفارة في بيان رسمي، أن العقوبات شملت منظمات بينها "حركة الأوائل" و"متطوعو النصر" ومؤسسة أحمد قديروف، إضافة إلى أسماء عدة شخصيات، مشيرة إلى أن لندن استندت في قراراتها إلى "معلومات مغلوطة"، خاصة فيما يتعلق بالاتهامات حول "النقل القسري" لما يقارب 19,500 طفل أوكراني إلى روسيا.
وأوضح البيان أن هذه المزاعم "تتناقض مع الحقائق"، مشيراً إلى أن كييف نفسها قدمت خلال مفاوضات إسطنبول في يونيو الماضي قائمة تضم 339 طفلاً وُصفوا بأنهم في ظروف إنسانية صعبة، إلا أن 30% من بيانات تلك القائمة لم يتم تأكيدها.
وأكدت السفارة أن عدداً كبيراً من الأطفال "لم يزوروا روسيا مطلقاً، أو بلغوا سن الرشد، أو عادوا بالفعل إلى أسرهم"، مشددة على أن أي حديث عن "اختطاف" لا يمت للواقع بصلة.
وأضافت أن عمليات الإجلاء من مناطق القتال أنقذت حياة كثيرين منهم، وأن مفوضي حقوق الطفل الروس يواصلون العمل على ضمان إعادتهم إلى عائلاتهم.
كما دعت السفارة السلطات البريطانية إلى "الكف عن إطلاق اتهامات لا أساس لها"، والابتعاد عن تعطيل الجهود الإنسانية الرامية إلى حماية حقوق القاصرين، مؤكدة أن صحة الأطفال وسلامتهم تمثل "أولوية قصوى" بالنسبة لموسكو.
واعتبرت موسكو أن توقيت فرض العقوبات في 3 سبتمبر "يُظهر قدراً من السخرية"، لأنه يتزامن مع ذكرى انتهاء الحرب العالمية الثانية، التي تحتفل فيها روسيا بانتصارها المشترك مع الحلفاء على النازية.
ويرى مراقبون أن هذه المواجهة الدبلوماسية الجديدة تعكس اتساع الهوة بين موسكو ولندن، في ظل استمرار الحرب الأوكرانية وتعثر أي جهود للتهدئة. كما أنها تأتي في سياق الضغوط الغربية المتزايدة على روسيا، وهو ما تعتبره الأخيرة محاولة ممنهجة لعزلها وتشويه صورتها أمام المجتمع الدولي.
0 تعليق