الخبراء:   

ما عرضه "كجوك" .. يؤكد أننا نسير في الطريق الصحيح

تراجع حجم الدين الخارجي يدعو للتفاؤل .. وزيادة الانفاق علي الصحة والتعليم ايجابي للغاية

النجاح في جذب الاستثمارات الأجنبية .. خطوة مهمة لتعزيز الثقة الدولية في الاقتصاد المصري

زيادة الإيرادات الضريبية 35% دون فرض ضرائب جديدة .. نقطة انطلاق

أشاد الخبراء بنتائج الأداء المالي لعام 2024/ 2025. والتي استعرضها وزير المالية احمد كجوك خلال مؤتمر صحفي كبير بداية الأسبوع الحالي. مؤكدين إن الأمور تتحسن بقوة في المؤشرات الاقتصادية والمالية والاستثمارية. حيث انعكس ذلك في توجيه موارد إضافية لبعض الخدمات الأساسية التي تهم المواطنين. 

قالوا إن الأرقام التي عرضها وزير المالية. هي نجاح حقيقي السياسة المالية للدولة. ويؤدي الي دفع النشاط الاقتصادي والأنشطة الصناعية والتصديرية وتشجيع نمو القطاع الخاص بمبادرات أكثر استهدافًا وتخفيزًا. منوهين إلي أن التحسن الكبير في الأداء المالي منح فرصة  إلي زيادة الإنفاق بنسبة 19.3% علي قطاع الصحة و20.1% للتعليم. مع التركيز علي رفع كفاءة الإنفاق حتي يشعر المواطن بتحسن الخدمة تدريجيًا.

يؤكد د. أشرف منصور الاستاذ بكلية التجارة وإدارة الأعمال بجامعة حلوان أن تصريحات وزير المالية في الموتمر الصحفي الذي عقد بداية الأسبوع الجاري- بشأن النجاحات الاقتصادية التي تحققت مؤخراً - يبرز حجم الجهد المبذول من جانب الحكومة خلال السنوات الماضية في مجال الإصلاح الاقتصادي. وهي تصريحات تحمل بين طياتها مؤشرات إيجابية عن مسار الاقتصاد المصري. فالوصول إلي معدل نمو يقترب من 4.5% بعد سنوات من الضغوط الاقتصادية. يعد إنجازًا لا يمكن إنكاره. خاصةً في ظل الأوضاع العالمية المضطربة. كذلك فإن انخفاض معدلات التضخم من مستويات قياسية قاربت 40% إلي أقل من 14% يمثل نجاحًا ملموسًا. ويساعد بطبيعة الحال في تخفيف الأعباء علي المواطن.

أضاف أنه وعلي الرغم هذه المؤشرات الإيجابية. يظل التحدي الحقيقي في قدرة المواطن العادي علي الشعور المباشر بثمار هذا الإصلاح. فالأرقام الاقتصادية وحدها لا تكفي إذا لم تنعكس في صورة انخفاض أسعار. وتحسن مستوي الخدمات. وزيادة فرص العمل بأجور عادلة.

كما أن النجاحات في جذب الاستثمارات الأجنبية هي خطوة مهمة لتعزيز الثقة الدولية في الاقتصاد المصري. لكن يجب أن يمتد التركيز ليشمل تحفيز الاستثمارات المحلية. فالمستثمر المصري إذا شعر بالثقة والقدرة علي النمو سيكون هو الضامن الحقيقي لاستدامة هذه الإنجازات. أما الاعتماد المفرط علي الاستثمارات الأجنبية. فقد يعرض الاقتصاد للمخاطر.
من زاوية أخري. فإن الحديث عن خفض نسبة الدين إلي الناتج المحلي هو أمر إيجابي للغاية. غير أن ما يهم المواطن هو أن يترافق ذلك مع ترشيد حقيقي للإنفاق العام وتوجيهه إلي قطاعات التعليم والصحة. بحيث لا يظل الإنجاز مجرد مؤشر مالي يهم المؤسسات الدولية.

أوضح إن ما عرضه وزير المالية يحمل إشارات إيجابية لا شك فيها. لكنه يظل نصف الصورة فقط. النصف الآخر يكمن في قدرة الحكومة علي تحويل هذه النجاحات إلي واقع ملموس يشعر به المواطن البسيط في حياته اليومية.
أشاد د. وليد الجبلي استاذ المحاسبة المساعد ووكيل كلية البنات القبطية بالعباسية بالارقام والنجاحات التي جاءت في الموتمر الصحفي للوزير المالية احمد كجوك خلال استعراض نتائج المالي لعام 2024/ 2025. حيث تبرز مصر كقصة نجاح ملهمة تثبت أن الإصلاح الاقتصادي الطموح لا يتعارض مع الحماية الاجتماعية. بل يعززها. فمن خلال رؤية استراتيجية واضحة وتنفيذ دقيق. تمكنت البلاد من بناء نموذج تنموي فريد يحقق المصالحة التاريخية بين متطلبات السوق واحتياجات المواطن.

أضاف أن  مصر اعتمدت علي حزمة إصلاحات متكاملة شملت تحسين مناخ الأعمال وتبسيط الإجراءات وتنفيذ برامج تسوية ضريبية استثنائية. وقد نجحت هذه الإصلاحات في خفض الدين العام إلي 85.6% من الناتج المحلي. بينما قفزت الإيرادات الضريبية 35% دون فرض ضرائب جديدة. بفضل انضمام 107 ألف منشأة طواعياً للنظام الضريبي المبسط وتسوية 402 ألف نزاع ضريبي.
أوضح أن ثمار هذه الإصلاحات لم تكن نظرية. بل تجسدت في تحسين ملموس لحياة المواطن المصري. حيث تم توجيه 642 مليار جنيه للدعم والمنح الاجتماعية. بزيادة 12%. مما ساهم في استقرار أسعار السلع الأساسية. كما ارتفع الإنفاق الصحي 19.3% ليصل إلي 15 مليار جنيه لتمويل العلاج المجاني لـ 2.5 مليون مواطن. بينما قفز الإنفاق علي التعليم 20.1% ليشمل تعيين 160 ألف معلم جديد. كما استفاد 15.6 مليون طالب من برنامج التغذية المدرسية. وتمكن 70 ألف أسرة من الحصول علي سكن لائق.

لفت إلي أن مصر نجحت في تحويل اقتصادها إلي قوة جاذبة للاستثمارات العالمية. حيث قفزت الاستثمارات الأجنبية المباشرة 12% لتسجل 10 مليارات دولار. خاصة في قطاعات الطاقة الخضراء والتكنولوجيا المالية.

كما نجحت في إصدار سندات دولية بقيمة 1.5 مليار دولار بطلب تجاوز المعروض بثلاثة أضعاف. وأصبحت البلاد وجهة جاذبة للشركات العالمية. حيث تم توجيه 45 مليار جنيه لدعم الأنشطة الصناعية والتصديرية. و18 مليار جنيه لسداد مستحقات المصدرين. مما ساهم في زيادة الصادرات غير البترولية 15% وإنشاء 750 ألف فرصة عمل جديدة.

أوضح ان مصر قدمت للعالم درساً مهماً في كيفية تحقيق التنمية المتوازنة التي تضع الإنسان في قلب عملية الإصلاح الاقتصادي. فمن خلال الجمع بين الانضباط المالي والحماية الاجتماعية. تمكنت البلاد من بناء اقتصاد قوي ومجتمع متماسك. يثبت أن النجاح الاقتصادي الحقيقي هو ذلك الذي يرفع مستوي حياة الجميع. ويحول الثقة العالمية إلي فرص عمل وتحسين خدمات للمواطنين. هذا النموذج الذي يجمع بين الحكمة الاقتصادية والمسؤولية الاجتماعية يستحق أن يكون مصدر إلهام للدول الناشئة حول العالم.

يؤكد د. محمد راشد مدرس الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة بني سويف أن نتائج الحساب الختامي لموازنة العام المالي الماضي بها بعض المؤشرات المبشرة ومن أهمها تراجع الدين العام للناتج المحلي الإجمالي إلي نحو 85% كما أن هناك مخطط لخفض الدين الخارجي بنحو 1- 2 مليار دولار سنوياً مما يصب إجمالاً في خانة خفض أعباء الدين الممثلة في الفوائد والاقساط وهو ما يفسح المجال لصانع السياسة المالية لتوجيه مزيد من الموارد المالية نحو الدعم والصحة والتعليم. 

أما علي مستوي الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية الموجهة للمواطنين قال د. راشد أنه تم انفاق نحو 642 مليار جنيه حيث يستحوذ دعم السلع التموينية علي القدر الأكبر منها بنحو 165 مليار جنيه أما علي مستوي الدعم الإنتاجي فقد تم توجيه 45 مليار جنيه لمساندة الأنشطة الاقتصادية والإنتاجية والصناعية والتصديرية مما يعكس تغير فلسفة الدولة تجاه الدعم حيث يتم تخصيص جزء من الوفر المالي المتحقق من رفع أسعار الوقود لتوجيهه لدعم الأنشطة التصديرية والإنتاجية وهو ما ينعكس إيجاباً علي زيادة وتحفيز الاستثمار والنمو الاقتصادي وخلق المزيد من فرص العمل بجانب توفير العملة الصعبة من دعم المصدرين لتقوية مراكزهم التنافسية في الأسواق الخارجية

يقول د. باهي يسن مدرس الاقتصاد بكلية التجارة جامعة بنها إن جميع بنود النفقات العامة شهدت نموًا. باستثناء الاستثمارات التي تراجعت بنحو 12%. إلا أن النظرة الفاحصة لأرقام النفقات العامة التي لا تأخذ في اعتبارها معدلات النمو فقط. تفيد بأن مدفوعات فوائد الدين التي تلتهم أكثر من نصف جملة النفقات العامة "50.2%" في مشروع موازنة 2025/2026. هي المسؤول الرئيس عن نمو النفقات العامة التي زادت بنحو 18%. وأن زيادة النصيب النسبي لفوائد الدين في جملة المصروفات "2.8 نقطة مئوية" جاءت علي حساب تراجع النصيب النسبي للاستثمارات وكذلك الدعم والأجور من إجمالي المصروفات "وإن كان بدرجة أقل". 
وبالنسبة لأقساط الدين فارتفعت نسبتها إلي جملة الاستخدامات لتسجل 30.8% في مشروع موازنة 2025/2026 مقابل 29.8% في موازنة 2024/2025.
 وبالنسبة للدين الخارجي. تشير أحدث بيانات للبنك المركزي "ديسمبر مقابل يونيو 2024" إلي أن الدين الخارجي سجل 155.1 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2024 مقابل 152.9 مليار دولار بنهاية يونيو من نفس العام. وتأتي الحكومة كأكبر مستدين بنحو 51.1% من الإجمالي. إن تقييم وضع أو عبء هذا الدين خلال نفس الفترة "كمثال". يستوجب مراجعة بيانات مؤشرات اليسار والسيولة الخاصة به.
 وبالنسبة الدين وبخاصة الخارجي. يمثل عبئًا ثقيلاً علي الاقتصاد المصري. تضغط خدمته بشدة علي قيمة العملة وبشكل متزايد علي البنود الأخري في جانب المصروفات من الموازنة العامة للدولة. هذا العبء الثقيل يستوجب عدم تجاوز سقف الدين تحت أي ظرف من الظروف. كما يستوجب خطة اقتصادية رشيدة تستهدف تنمية واستدامة مصادر النقد الأجنبي وبخاصة المصادر غير الريعية "الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاعات المنتجة. والتصدير".

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل