أطلقت دائرة البلديات والنقل وهيئة الإسكان في أبوظبي، حملة مسح ميداني جديدة مشتركة، تستهدف تصويب أوضاع المساكن الحكومية الجاهزة، غير المستغلة أو المستغلة لغير الغرض المخصص لها في كل أنحاء إمارة أبوظبي.

وتشمل الحملة تصويب أوضاع المساكن الحكومية غير المستغلة (المهجورة)، والمستغلة لغير الغرض المخصص لها، في كل مناطق الإمارة، وتشمل أيضاً المساكن التي تم تصويب أوضاعها خلال الفترة الماضية، للتأكد من استمرار إشغالها بصورة قانونية.

وتهدف الحملة إلى تعريف أصحاب المساكن الحكومية بالحلول التي تقدمها الهيئة، ومن ضمنها قروض الصيانة، والهدم وإعادة البناء، وتقوم «ساعد» بالإسهام في تنفيذ حملات التفتيش إلى جانب فرق دائرة البلديات والنقل في أبوظبي.

وأوضحت هيئة أبوظبي للإسكان، من خلال تدوينة نشرتها على مواقع التواصل الاجتماعي الرسمية التابعة لها، أنه سيتم منح مهلة شهر واحد لتصويب أوضاع المساكن الحكومية المخالفة، وبعدها سيتم السير بالإجراءات القانونية المعتمدة.