القرار القضائي، الذي علّق العمل بالتعريفات حتى 14 أكتوبر القادم، أثار حالة من الترقب والارتباك داخل قطاع الشحن وسلاسل التوريد، وسط غموض بشأن مصير تلك الرسوم التي جمعتها الحكومة الفيدرالية، والتي تجاوزت 142 مليار دولار منذ بداية السنة المالية الحالية.

ورغم أن الحكم القضائي يُعد انتكاسة قانونية واضحة، إلا أن الشركات لم تلمس أي تغييرات فعلية حتى الآن. وقال نائب رئيس سلسلة التوريد في إحدى الشركات بول براشير: «نسمع شيئاً يُذكر، ولم نشهد أي تحولات ملموسة»، بحسب ما ذكره لشبكة «CNBC».

من جهته أعرب وزير الخزانة سكوت بيسنت عن ثقته بأن المحكمة ستؤيد استخدام قانون الطوارئ لعام 1977 لتبرير فرض الرسوم، بينما أعلن ترمب أنه سيطلب «حكماً عاجلاً».

لكن حتى في حال تأييد المحكمة للحكم، تبقى آلية استرداد الرسوم غير واضحة. هل ستُعاد تلقائياً؟ أم سيُطلب من الشركات تقديم طلبات فردية؟ بحسب رئيس قسم الشحن العالمي في «سي إتش روبنسون» مايك شورت، فإن السيناريو الثاني سيضاعف العبء على فرق الجمارك، ويُربك المستوردين.