أعلنت وزارة البيئة عن اتخاذها سلسلة إجراءات متكاملة لتنظيم عملية إدارة بطاريات السيارات الكهربائية والهجينة المستهلكة، شملت ترخيص منشآت متخصصة لجمعها وتخزينها ونقلها تمهيداً لتصديرها بشكل آمن، وذلك لمواكبة النمو الكبير في أعداد هذه المركبات في المملكة.

وقالت الناطقة الإعلامية باسم الوزارة، المهندسة شروق عبد الهادي، الأربعاء، إن هذه الإجراءات تهدف إلى التعامل مع هذه البطاريات كنفايات خطرة وفقاً للمعايير البيئية الدولية واتفاقية "بازل" العالمية.و فقاً لوكالة"بترا"

ترخيص منشآت للتصدير ومستودع متخصص

كشفت الوزارة عن الإجراءات التنفيذية التي تم اتخاذها لضمان التعامل الآمن مع هذه البطاريات، والتي تشمل:

ترخيص منشأتين: تم ترخيص منشأتين متخصصتين لجمع البطاريات المستهلكة من مختلف المصادر، تمهيداً لتصديرها إلى دول تمتلك تقنيات متقدمة لإعادة تدويرها.
مستودع متخصص في سواقة: يجري العمل على تجهيز مستودع مخصص لهذه البطاريات في مركز معالجة النفايات الخطرة في سواقة، مصمم للتعامل مع طبيعتها الكيميائية الخطرة.
نقل آمن: تم ترخيص عدد من المركبات المجهزة لنقل البطاريات بشكل آمن إلى مركز سواقة، كما يتم استقبال البطاريات في صناديق خشبية معزولة لضمان عدم حدوث أي تفاعلات.

تحدي متزايد: نحو 400 ألف مركبة كهربائية وهجينة

تأتي هذه الإجراءات استجابة للزيادة الكبيرة في أعداد المركبات الكهربائية والهجينة في الأردن، والتي بلغ عددها حوالي 389 ألف مركبة خلال عام 2024.

وقد قامت المملكة بتصدير 720 طناً من هذه البطاريات المستهلكة خلال العام نفسه.

وأكدت عبد الهادي أن الوزارة قامت مسبقاً بتعديل "تعليمات إدارة وتداول البطاريات المستهلكة لعام 2023" لتشمل بطاريات الليثيوم المستخدمة في هذه المركبات، بهدف وضع إطار قانوني واضح لعمليات الجمع والنقل والتخزين وإعادة التدوير والتصدير.

كما تم بالتعاون مع مديرية الأمن العام والدفاع المدني، إصدار إجراءات عمل معيارية للتعامل مع البطاريات الناتجة عن حوادث السير لضمان السلامة العامة.