في ضوء التحديات البيئية المتسارعة والسعي العالمي لتحقيق أهداف الحياد المناخي، تواصل القمة العالمية للاقتصاد الأخضر، في دورتها الحادية عشرة، أداء دورها المحوري كمنصة تجمع أصحاب القرار والمستثمرين والخبراء من مختلف أنحاء العالم. تنعقد هذه الدورة في توقيت حاسم يتقاطع فيه النمو المتسارع لتقنيات الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات، مع الحاجة الملحّة لإعادة تشكيل مستقبل الطاقة نحو بدائل أكثر استدامة وكفاءة. وستسلّط جلسات القمة الضوء على الآليات المالية الداعمة للتحول الأخضر، وتتناول التحديات الرئيسية في توسيع نطاق الطاقة المتجددة وتمويل الحلول المناخية.
ينظم القمة، التي تُعقد تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، كلٌّ من المجلس الأعلى للطاقة في دبي، وهيئة كهرباء ومياه دبي، والمنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر.
تُعقد دورة هذا العام تحت شعار «الابتكار المؤثر: تسريع مستقبل الاقتصاد الأخضر»، وذلك يومي 1 و2 أكتوبر 2025 في مركز دبي التجاري العالمي. قال سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، رئيس المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر: «من المتوقع أن تتجاوز الاستثمارات العالمية في تقنيات الطاقة النظيفة، بما في ذلك الطاقة المتجددة، والشبكات، والتخزين، نحو 2.2 تريليون دولار في 2025، أي ما يعادل ضعف استثمارات الوقود الأحفوري، وذلك من إجمالي استثمارات عالمية تُقدّر بنحو 3.3 تريليون دولار».
وأضاف الطاير قائلاً: «مع ذلك، لا تزال الدول النامية تواجه فجوة تمويلية كبيرة، تتطلب مضاعفة استثماراتها السنوية في الطاقة النظيفة من 270 مليار دولار إلى ما يقارب 1.6 تريليون دولار بحلول أوائل ثلاثينيات هذا القرن».

.. و«تدوير» تطلق إطار عملها

أطلقت مجموعة «تدوير» إطار عمل التمويل الأخضر الخاص بها، وهو دليل شامل صُمم لربط تمويلات المؤسسة المستقبلية باستراتيجيتها في مجالات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG)، من خلال دمج مجموعة من الاستثمارات الخضراء المؤهلة.

طُوِّر الإطار بالتعاون مع عدد من المؤسسات الرائدة في القطاع، من ضمنها بنك أبوظبي الأول وبنك ستاندرد تشارترد، وحصل الإطار على تقييم مستقل (رأي الطرف الثاني) من وكالة التصنيف العالمية «موديز»، والتي تُعد من أبرز وكالات التصنيف الائتماني العالمية، ومزوداً رائداً للتقييمات المستقلة لأطر عمل التمويل الأخضر.

وقد اضطلع البنكان بدور المستشارَين الرئيسيين في هيكلة الاستدامة والاستشارات البيئية والاجتماعية والحوكمة، عبر تقديم خبراتهما وملاحظاتهما لدعم تطوير الإطار، الذي يتميز بالشمولية والتماسك، وبتماشيه مع مبادئ السندات الخضراء الصادرة عن الرابطة الدولية لأسواق رأس المال (ICMA)، ومبادئ القروض الخضراء الصادرة عن جمعية سوق القروض (LMA).