تفقد محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، معرض منتجات الهيئة العربية للتصنيع، مشيدا بما شاهده من تنوع وجودة في المنتجات الإلكترونية المتطورة، وعلى رأسها الشاشات التفاعلية وأجهزة التابلت والوسائط التعليمية الذكية.

تعاون بين التعليم والعربية للتصنيع لتعزيز سوق العمل بخريجي الدبلومات الفنية والتكنولوجية

وقال «عبداللطيف» خلال الجولة، إن هذه المنتجات تمثل إضافة حقيقية لجهود الوزارة في التوسع في مجالات التعليم التفاعلي، ودعم خطة التحول الرقمي داخل المدارس.

 تلبية احتياجات المنظومة التعليمية

وأعرب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن ثقته في قدرة الهيئة العربية للتصنيع على تلبية احتياجات المنظومة التعليمية والتكنولوجية المتطورة وفقا لمعايير الجودة العالمية.

 التوسع في تطبيقات الذكاء الاصطناعي

أكد محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة تضع على رأس أولوياتها التوسع في تطبيقات الذكاء الاصطناعي، والتحول الرقمي الشامل للمنظومة التعليمية.

تعاون بين التعليم والعربية للتصنيع لتعزيز سوق العمل بخريجي الدبلومات الفنية والتكنولوجية

رئيس العربية للتصنيع: نعتمد على الكوادر المدربة لتوطين تكنولوجيا التصنيع وتحقيق الاكتفاء الذاتي للطاقة

 تعاون وثيق مع اليابان في مجال التعليم

وأضاف «عبد اللطيف» خلال لقائه مع اللواء أ.ح مهندس مختار عبداللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع، أن هناك تعاونا وثيقا يتم مع اليابان في مجال التعليم بما يتوافق مع رؤية الدولة المصرية لبناء الإنسان المصري وإعداد أجيال قادرة على مواكبة تحديات المستقبل.

تطوير العملية التعليمية

وشدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على حرص الوزارة على تعزيز أطر التعاون مع الهيئة العربية للتصنيع، بما يسهم في تحقيق نقلة نوعية في تطوير العملية التعليمية، من خلال إدخال أحدث الوسائط التكنولوجية والتفاعلية داخل المدارس.

تطوير البنية التحتية للمدارس

وأشار إلى أن الوزارة حريصة على التعاون مع الهيئة العربية للتصنيع في تطوير البنية التحتية للمدارس، موضحا أن منتجات ومبادرات الهيئة تلبي احتياجات الوزارة من الأجهزة الإلكترونية، والشاشات التفاعلية، وحلول البنية التحتية الذكية، والأثاث المدرسي.

التوسع في مدارس التكنولوجيا التطبيقية

وتابع وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة تكثف جهودها في ملف تطوير التعليم الفني، لافتا إلى  سبل التوسع في مدارس التكنولوجيا التطبيقية في مختلف التخصصات من خلال الشراكات مع القطاع الخاص والمؤسسات الدولية، بما ينعكس على تطبيق أفضل المعايير العالمية في التدريس وتدريب الطلاب وحصولهم على شهادات دولية للخريجين تؤهلهم للعمل في السوق المحلي والعالمي.