وتأتي هذه المحادثات بعد أيام من مضاعفة واشنطن الرسوم الجمركية على السلع الهندية.

ودخل قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب زيادة الرسوم الجمركية على السلع القادمة من الهند إلى ما يصل إلى 50% حيّز التنفيذ منذ 7 أغسطس الماضي.

وترى الحكومة الهندية أن هذه الرسوم ستؤثر على صادرات بقيمة 48.2 مليار دولار، محذرة في الوقت نفسه من أن هذه الرسوم قد تجعل التصدير إلى الولايات المتحدة غير مجد من الناحية التجارية، وتؤدي إلى شطب وظائف، وإبطاء وتيرة نمو الاقتصاد في الهند.

وكان وزير التجارة الهندي، أعلن أخيراً، بعد بدء سريان رسوم جمركية بنسبة 50% على منتجات بلاده المصدرة إلى الولايات المتحدة، أن الهند لن ترضخ، وستركّز على غزو أسواق جديدة. وقال غويال خلال مؤتمر صحفي في العاصمة نيودلهي: «لن نرضخ ولن نظهر ضعفاً، وسنواصل التقدّم معاً ونغزو أسواقاً جديدة». وأضاف: «نحن دائماً على استعداد لإبرام اتفاقات تجارة حرّة».

ارتفاع الرسوم الجمركية

وفي قرار اتّخذه الرئيس ترمب رداً على مواصلة شراء الهند النفط الروسي، ارتفعت الرسوم الجمركية المفروضة على المنتجات الهندية الواردة إلى الولايات المتحدة من 25% إلى 50%.

ولم يصدر أي تعليق رسمي من السلطات الهندية على بدء سريان هذا التدبير، علما أنها كانت قد وصفته في السابق بأنه «مجحف وغير مبرّر وغير منطقي». وتعدّ الرسوم الجمركية الإضافية المفروضة على الهند من الأعلى التي أقرّها ترمب منذ عودته إلى البيت الأبيض.

وبرغم القلق بشأن آفاق الاقتصاد الهندي، ارتفع إجمالي الناتج المحلي الهندي بنسبة 7.8% بين أبريل ويونيو، مقارنة بالفترة الربعية عينها من العام الماضي، وفق بيانات رسمية نشرت أخيراً. ويعزى هذا الارتفاع جزئياً إلى زيادة النفقات العامة ونموّ قطاع التصنيع وتحسّن ثقة المستهلكين.

وفي الفترة بين أبريل ويوليو الماضيين، تواصلت الصادرات الهندية إلى الولايات المتحدة جزئياً لأن المصدّرين قدّموا تواريخ بعض الشحنات مسبقاً، لكن الخبراء يتوقعون أن تنخفض بدرجة كبيرة مع بدء سريان الزيادات الجمركية الجديدة. وفي عام 2024، كانت الولايات المتحدة أكبر مستورد للمنتجات الهندية، مع سلع بلغت قيمتها الإجمالية 87.3 مليار دولار.