ملخص بالذكاء الاصطناعي

ارتفع معدل التضخم في منطقة اليورو إلى 2.1% في أغسطس/آب، وهي المرة الأولى التي يتجاوز فيها مستهدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2% منذ إبريل/نيسان...

ارتفع معدل التضخم في منطقة اليورو إلى 2.1% في أغسطس/آب، وهي المرة الأولى التي يتجاوز فيها مستهدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2% منذ إبريل/نيسان.
وجاءت القراءة الأولية لمعدل التضخم السنوي لشهر أغسطس أعلى من توقعات الاقتصاديين في استطلاع «رويترز»، الذين قدّروا أن يبلغ 2%.
بينما استقر معدل التضخم الأساسي السنوي، الذي يستثني السلع المتقلبة مثل الغذاء والوقود، عند 2.3% في أغسطس، خلافاً لتوقعات تباطئه عند 2.2%.
وأظهرت البيانات أن تضخم أسعار الخدمات، تراجع بشكل طفيف إلى 3.1% في أغسطس، مقابل 3.2% في يوليو/تموز.
أما اليورو، الذي كان ضعيفاً قبيل صدور البيانات، فقد بقي شبه مستقر، متراجعاً 0.5% خلال تعاملات اليوم ليسجل 1.165 دولار.

نهج الترقب والانتظار

وقالت كريستين لاغارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي، خلال الاجتماع الأخير للبنك في يوليو/تموز، إن صانعي السياسة النقدية اعتمدوا نهج «الترقب والانتظار»، مع الإبقاء على معدلات الفائدة دون تغيير عند 2%. وكان البنك خفّض تكاليف الاقتراض سابقاً بمقدار النصف عبر ثماني خطوات بدأت في يونيو/حزيران 2024.
وقالت جوزي أندرسون، الخبيرة الاقتصادية في نومورا، لصحيفة «ليزي بوردن»: «نعتقد أن الصورة العامة للتضخم ستبقى ثابتة عند مستوى 2% تقريباً لبقية العام»، مضيفةً أنها أكثر تفاؤلاً من المسؤولين في فرانكفورت بشأن النمو الاقتصادي.
وأكد صناع السياسات، أن الحد من تخفيض آخر مرتفع. ووصف رئيس البنك المركزي الألماني، يواكيم ناجل، الاقتصاد بأنه في «نوع من التوازن»، حيث بلغ التضخم والمعدلات 2%.

خفض سعر الفائدة

وقالت عضو المجلس التنفيذي إيزابيل شنابل في مقابلة مع رويترز: «لا نرى سبباً لمزيد من خفض سعر الفائدة في الوضع الحالي». وحذرت من أن التعريفات ستثبت «على صافي التضخم».
وفي مقابلة مع إيكونوستريم، اقترح رئيس البنك المركزي، الليتواني جيديميناس سيمكوس، أن انخفاض آخر في كلف الاقتراض هو أكثر احتمالاً بسبب الضغط الهبوطي على الأسعار. وقال: «إن اجتماع ديسمبر هو منعطف محتمل».
ولا تزال التوقعات غير مؤكدة، حتى بعد أن أبرم الاتحاد الأوروبي اتفاقاً مع الولايات المتحدة يحدد التعريفات الجمركية على معظم الصادرات إلى البلاد بنسبة 15%.
وحذر عضو مجلس الحكم الفنلندي، أولي رين، من أن «هناك المزيد من مخاطر الهبوط للتضخم بسبب قوة اليورو والطاقة الأرخص وتخفيف التضخم الأساسي».