شهد المستشار محمد الشناوي - رئيس هيئة النيابة الإدارية، صباح اليوم الثلاثاء، مراسم أداء اليمين القانونية لمعاوني النيابة الإدارية الجدد من تظلمات خريجي دفعات 2015 حتى 2018، وذلك بمقر وزارة العدل بالعاصمة الإدارية الجديدة.

جاء ذلك بحضور كلٍ من: المستشار الدكتور محمد أبو ضيف - الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار زكي شلقامي - مدير إدارة التفتيش القضائي، والمستشار منتصر عبد العال- مدير إدارة النيابات، والمستشار محمد رشدي - الأمين العام المساعد، والمستشار محمد صلاح - مدير وحدة العلاقات العامة والمراسم.

وقد كان في استقبالهم عدد من المستشارين مساعدي وزير العدل وهم كل من: المستشار صلاح الدين مجاهد - مساعد أول وزير العدل، والمستشار ربيع قاسم - مساعد وزير العدل لصندوق أبنية دور المحاكم والشهر العقاري، والمستشار خالد عبد الوهاب - مساعد وزير العدل لقطاع الخبراء والطب الشرعي، والمستشارةسوزان عبد الرحمن - مساعد وزير العدل لقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل، المستشار وفاء حرز - مساعد وزير العدل لقطاع التفتيش القضائي، المستشار عماد الدين عبد الله - مساعد وزير العدل لقطاع المحاكم والمطالبات القضائية.

واستهلت مراسم أداء اليمين القانونية بتلاوة عطرة من آيات من الذكر الحكيم، أعقبها كلمة ألقاها المستشار محمد الشناوي - رئيس هيئة النيابة الإدارية، توجه فيها بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي - رئيس الجمهورية، لإصداره القرار الجمهوري رقم448 الصادر بتاريخ 25 أغسطس الماضي، كما رحب فيها بالمستشار عدنان فنجري - وزير العدل والمستشارون مساعدي وزير العدل والحضور الكريم، مهنئاً معاوني النيابة الإدارية الجدد على دخولهم لمحراب العدالة المقدس والتحاقهم بالنيابة الإدارية، مؤكداً أن أداؤهم القَسَم المُقدس، لا يقف على كلمات يرددونها بل هو عهد وميثاق والتزام مهني وأخلاقي، مؤكداً ضرورة التحلي بأعلى درجات النزاهة والانضباط ليكونوا مثالًا مشرفًا لما يجب أن يكون عليه عضو الهيئة القضائية، وأن يبذلوا - وبكل تفانٍ - العناية الواجبة في أداء رسالتهم المقدسة في مكافحة الفساد وحماية المال العام وتحقيق العدالة ورد الحقوق لأصحابها وإعلاء سيادة القانون، كما أوصى سيادته بعدم التوقف عن اكتساب العلم والمعرفة، ففي عصر الثورة الرقمية والتطور المستمر لتقنيات الذكاء الاصطناعي، تشهد العلوم بكافة فروعها الجديد في كل لحظة، وهو ما ينعكس بالتأكيد على منظومة العدالة وإجراءات التحقيق وآليات تطبيق القانون، مشدداً على أهمية أن يكونوا دوماً مواكبين لكل جديد مسلحين بأحدث ما وصل إليه العلم حريصين على اكتساب المعرفة وتعزيز البحث العلمي.

من جانبه، رحب المستشار عدنان فنجري - وزير العدل، بالمستشار محمد الشناوي - رئيس هيئة النيابة الإدارية، وتقدم بالتهنئة لأعضاء النيابة الإدارية الجدد على التحاقهم بهيئة قضائية عريقة، وطالبهم فيها على ضرورة التمسك بالتقاليد القضائية، وأن يكونوا على قدر المسؤولية لحمل رسالة العدالة السامية.

وأكد في كلمة له، على ضرورة المواظبة على طلب العلم والاستمرار في تحصيل المعارف في شتى المجالات، وبالأخص في مجال القانون، بما يضمن لهم الإلمام الدائم بأحدث المستجدات وتعزيز قدراتهم البحثية والفكرية، وبما يسهم في تطوير أدائهم المهني والارتقاء برسالة العدالة، متمنياً لهم التوفيق والسداد في أداء رسالتهم المقدسة في مكافحة الفساد لإعلاء كلمة الحق وسيادة القانون.

الجدير بالذكر، أن القرار الجمهوري رقم 448 الصادر بتاريخ 25 أغسطس الماضي قد تضمن تعيين عدد 87 معاوناً للنيابة الإدارية من تظلمات خريجي دفعات (2015- 2016 - 2017- 2018).