وأظهرت بيانات نشرها مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي الثلاثاء أن التضخم في الدول العشرين التي تستخدم اليورو ارتفع إلى 2.1 بالمئة الشهر الماضي من اثنين بالمئة في يوليو، وهو ما يزيد قليلا عن توقعات الخبراء في استطلاع أجرته رويترز عند اثنين بالمئة.

وجاء الارتفاع نتيجة لزيادة أسعار الأغذية غير المصنعة وضغط أقل نتيجة لانخفاض تكاليف الطاقة.

في غضون ذلك، استقرت البيانات الأكثر متابعة المتعلقة بالتضخم الأساسي، والذي يستبعد أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، عند 2.3 بالمئة، وهو ما يفوق التوقعات التي أشارت إلى انخفاض إلى 2.2 بالمئة.

وتؤكد البيانات توقعات البنك المركزي الأوروبي بأن يظل التضخم يحوم حول المستوى المستهدف حتى نهاية العام، إذ يمحو الارتفاع الطفيف لأسعار السلع واستقرار أسعار الطاقة جانبا من تأثير النمو القوي لأسعار المواد الغذائية والخدمات.

كانت وكالة رويترز قد نقلت عن خمسة مصادر أنَّه من المرجح أن يبقي البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة دون تغيير الشهر المقبل، لكنه قد يستأنف المناقشات حول المزيد من التخفيضات في الخريف إذا تراجع النشاط الاقتصادي.

وقالت رئيسة البنك كريستين لاغارد في يوليو إن البنك المركزي "في وضع جيد" إذ أبقى سعر الفائدة الرئيسي عند اثنين بالمئة لينهي دورة خفض الفائدة التي استمرت لمدة عام ودفعت المستثمرين إلى المراهنة على توقف طويل الأمد.

وقال مسؤولون بالبنك في أوروبا وفي ندوة جاكسون هول لمجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) إن بيانات أظهرت منذ ذلك الحين أن اقتصاد منطقة اليورو أظهر متانة أكثر مما كان متوقعا بينما يحوم التضخم عند هدف المركزي الأوروبي البالغ اثنين بالمئة.

وذكرت مصادر في البنك أن الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب على سلع الاتحاد الأوروبي بنسبة 15 بالمئة قريبة من توقعات البنك وجنبته أكثر السيناريوهات تشاؤما.

أشارت المصادر إلى أن هذا يعني أن خفض سعر الفائدة في 11 سبتمبر أصبح ينظر إليه الآن إلى حد كبير على أنه غير ضروري، إلا في حال حدوث تدهور مفاجئ في البيانات الواردة ومنها التضخم في أغسطس آب واستطلاعات النشاط الاقتصادي.

نقلا عن سكاي نيوز

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل