في إعلانين بارزين يعكسان التوجهات الاقتصادية الجديدة لمصر، كشف رئيس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، الثلاثاء، عن البدء بتفعيل حزمة استثمارات قطرية مباشرة بقيمة 7.5 مليار دولار.

وبالتزامن مع ذلك، أعلن عن عزم الحكومة طرح رؤية اقتصادية متكاملة تمتد حتى عام 2030، مؤكداً أنها "تتجاوز إطار الاتفاق مع صندوق النقد الدولي".

ضخ 7.5 مليار دولار.. دفعة قوية للاقتصاد المصري

أشار رئيس الوزراء إلى أن تفعيل حزمة الاستثمارات القطرية يأتي كنتيجة مباشرة للقاء الذي جمعه مؤخراً بنظيره القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، والذي هدف إلى تعزيز الشراكة الاقتصادية والتكامل بين البلدين.

وأكد مدبولي على أهمية هذه الاستثمارات في دعم الاقتصاد المصري، موجهاً بضرورة مواصلة التنسيق مع مجتمع الأعمال القطري لتعريفه بالفرص الواعدة، خاصة في قطاعات استراتيجية مثل:

الطاقة المتجددة

الصناعة

الخدمات اللوجستية

التطوير العقاري

وشدد على أن الدولة المصرية تقدم حزمة من التيسيرات والحوافز لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

رؤية 2030: حوار مجتمعي لصياغة "سردية وطنية" للتنمية

في الشق الآخر من إعلانه، كشف مدبولي عن بلورة الحكومة لرؤية اقتصادية جديدة تمتد حتى عام 2030، تحمل عنوان "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل".

وأوضح أن هذه الرؤية سيتم طرحها قريباً لـ"حوار مجتمعي" واسع، يضم نخبة من الخبراء الاقتصاديين وصناع السياسات ورجال الأعمال، بهدف بناء توافق وطني حول مسار التنمية في مصر.

وتهدف الرؤية بشكل أساسي إلى خلق فرص عمل، وجذب الاستثمارات، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري على الساحة العالمية.

تحليل: رسائل مزدوجة.. البحث عن استثمارات خارجية ورسم مسار اقتصادي مستقل

تحمل إعلانات رئيس الوزراء المتزامنة رسائل استراتيجية بالغة الأهمية، يمكن تحليلها كالتالي:

رسالة ثقة للاقتصاد: إن تفعيل استثمارات بهذا الحجم من دولة قطر يمثل شهادة ثقة قوية في مناخ الاستثمار المصري، ويبعث برسالة إيجابية لباقي المستثمرين في المنطقة والعالم بأن مصر وجهة استثمارية واعدة.

استراتيجية ما بعد صندوق النقد: التصريح بأن الرؤية الجديدة "تتجاوز إطار الاتفاق مع صندوق النقد الدولي" هو رسالة سياسية واقتصادية بالغة الأهمية.

فهي توحي بأن مصر تسعى لرسم مسار اقتصادي وطني أكثر استقلالية، يعتمد على النمو بدلاً من التقشف، وذلك بعد سنوات من الإصلاحات الهيكلية التي تمت بالتعاون مع الصندوق.

الارتباط بين المسارين: يرتبط الإعلانان ارتباطاً وثيقاً؛ فالاستثمارات الأجنبية المباشرة (مثل الاستثمارات القطرية) هي الوقود الأساسي الذي سيمول أهداف "الرؤية الجديدة"، ويقلل من حاجة الدولة للاقتراض الخارجي المشروط، ويمكّنها من تحقيق النمو المستهدف بشكل مستقل.

يمثل هذا التوجه خطوة محورية للحكومة المصرية، تسعى من خلالها إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي عبر شراكات إقليمية قوية، وفي نفس الوقت بناء إجماع وطني حول خطة تنمية مستدامة طويلة الأمد.