أكد علي بن إبراهيم المالكي، الأمين العام المساعد، رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية بجامعة الدول العربية، أن الأمانة العامة وقطاعاتها المختصة حرصت خلال الفترة الماضية على المتابعة الدقيقة لتنفيذ التكليفات الصادرة عن القمم العربية، خاصة تلك المتعلقة بالجانب الاقتصادي والاجتماعي.

وأوضح المالكي، في كلمته خلال الاجتماع التحضيري لكبار المسؤولين للدورة (116) للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، التي عُقدت اليوم الثلاثاء بمقر الأمانة العامة بالقاهرة، أن الجهود تركزت على متابعة قرارات القمة العربية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية التي استضافتها البحرين، وكذلك القرارات الصادرة عن قمة بغداد الأخيرة، إلى جانب قرارات الدورات السابقة للمجلس.

وأشار إلى أن الأمانة العامة حرصت على توفير الإعداد الجيد لجدول أعمال الدورة الحالية، بما يسهل على الوفود دراسة الموضوعات المطروحة، التي تجاوز عددها ثلاثين بندًا تتنوع بين قضايا اقتصادية واجتماعية وتنموية، إلى جانب إدراج بعض البنود الإضافية بناءً على طلبات من الدول الأعضاء.

وبيّن أن لجنة الخبراء تابعت بدقة دراسة الملفات، وأن المجلس أمامه اليوم مجموعة من مشروعات القرارات التي جرى إعدادها في ضوء مناقشات اللجنتين الاقتصادية والاجتماعية، مؤكداً ثقته في أن الحكمة والخبرة التي يتمتع بها رؤساء الوفود ستسهم في اتخاذ القرارات المناسبة.

كما توجه المالكي بالتهنئة إلى تونس على توليها رئاسة الدورة الحالية، معرباً عن ثقته بأن الرئاسة التونسية ستواصل دعم مسيرة المجلس وتطوير العمل العربي المشترك، موجهاً الشكر لمملكة البحرين على إدارتها للدورة السابقة وما بذلته من جهود بارزة لدعم أعمال المجلس.

واختتم المالكي كلمته بالتأكيد على أن نجاح أعمال هذه الدورة يتطلب توافقاً عربياً حول القرارات المطروحة، بما يضمن تجديد الزخم للعمل الاقتصادي والاجتماعي العربي المشترك، ودعم مسارات التنمية في المنطقة.