تسعى الحكومة إلى توسيع نطاق الخدمات القانونية المقدمة للناجيات من العنف، بالإضافة إلى توفير برامج متخصصة لإعادة التأهيل النفسي، بهدف تمكين النساء من تجاوز الآثار النفسية الناتجة عن العنف. كما تشمل الرؤية تكثيف حملات التوعية المجتمعية، التي تهدف إلى تغيير المفاهيم والسلوكيات التي تسهم في استمرار العنف ضد المرأة.

تشديد العقوبات وتقديم الاستشارات الأسرية

من ضمن الخطوات الحاسمة التي اتخذتها الحكومة، هو العمل على تغليظ العقوبات المتعلقة بالعنف ضد المرأة. بالإضافة إلى ذلك، يتم تقديم برامج مشورة أسرية للمقبلين على الزواج، بهدف توجيه الشباب نحو بناء علاقات قائمة على الاحترام والتفاهم، وبالتالي تقليل نسبة العنف الأسري وحالات الطلاق.

دعم المرأة في اختيار شريك الحياة

تسعى الحكومة من خلال هذه البرامج إلى توجيه النساء نحو اتخاذ قرارات واعية فيما يتعلق باختيار شريك الحياة، مما يسهم في تقليل الخلافات الزوجية والنزاعات التي قد تؤدي إلى العنف. كما يتم توفير دورات تدريبية للمقبلين على الزواج لتوعيتهم بمخاطر العنف وكيفية التعامل مع المشكلات الزوجية بطرق سلمية.

تطوير الخدمات الصحية والطب الشرعي

تشمل الجهود الحكومية أيضًا التوسع في إنشاء عيادات متخصصة في الطب الشرعي بهدف حماية النساء من العنف. هذه العيادات تقدم خدمات قانونية وصحية للضحايا، إلى جانب مراقبة أدائها لضمان تحقيق أقصى فائدة منها في حماية المرأة والمجتمع.

بناء الإنسان وحماية الأمن القومي

في إطار برنامجها المتكامل، تضع الحكومة أيضًا في مقدمة أولوياتها تحقيق أهداف بناء الإنسان المصري، من خلال التركيز على مجالات الصحة والتعليم وتطوير الوعي الوطني. بالإضافة إلى ذلك، تستمر الجهود الحثيثة لتحقيق الأمن والاستقرار في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية، مما يسهم في خلق بيئة داعمة للتنمية الشاملة.