أطلقت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة حملات تفتيشية مكثفة تستهدف العدادات مسبقة الدفع، والمعروفة بـ «عداد بكارت»، وذلك بهدف ضبط المخالفات والتلاعبات التي قد يقوم بها بعض المشتركين. 

ضبط المخالفات والتلاعبات التي قد يقوم بها بعض المشتركين 

تركز هذه الحملات بشكل خاص على الأشخاص الذين يسجلون معدلات استهلاك كهرباء منخفضة لا تتناسب مع كمية الأجهزة الكهربائية الموجودة في وحداتهم السكنية أو التجارية، وهو ما يعتبر مؤشرًا لاحتمال وقوع حالات سرقة التيار الكهربائي، وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الوزارة لمكافحة هذه الظاهرة التي تؤثر سلبًا على اقتصاديات قطاع الكهرباء.

وأوضح مصدر مطلع داخل الوزارة أن العدادات مسبقة الدفع تم تصميمها بالأساس لتحقيق عدة أهداف، منها القضاء على ظاهرة سرقة التيار الكهربائي، وضمان تحصيل شركات توزيع الكهرباء لمستحقاتها المالية بشكل كامل، ومع ذلك، لاحظت الوزارة تزايد حالات التلاعب في هذه العدادات، خاصة وأن هذا النوع من العدادات لا يتطلب مرورًا منتظمًا من قبل قارئي العدادات أو محصلي الفواتير. 

هذا الوضع أتاح للمخالفين فرصة التلاعب بقيمة الاستهلاك الفعلي، مما دفع الوزارة لاتخاذ إجراءات صارمة لمواجهة هذه التجاوزات. 

خطة الوزارة لضبط سوق الطاقة الكهربائي

وأكد المصدر أن حملات التفتيش لا تقتصر فقط على فحص العدادات، بل تشمل أيضًا مراقبة نمط استهلاك الكهرباء لدى المشتركين، ففي حال كانت الوحدة السكنية تحتوي على عدد من الأجهزة الكهربائية الكبيرة مثل وحدات التكييف، وتظهر الفاتورة الشهرية معدلات استهلاك غير منطقية، مثل أقل من 100 جنيه أو 200 جنيه، فإن ذلك يثير الشكوك حول صحة البيانات المسجلة، وفي هذه الحالة، يتم توجيه حملات ميدانية لفحص العدادات والتأكد من سلامتها وكشف أي محاولات للتلاعب أو سرقة الكهرباء.

وأشار المصدر إلى أن هذه الحملات تأتي في إطار خطة الوزارة لضبط سوق الطاقة الكهربائي وضمان توزيع عادل للطاقة، وتستهدف الحملة أيضًا تحسين كفاءة استخدام الطاقة من خلال مكافحة جميع أشكال التلاعب والاستفادة غير المشروعة من التيار الكهربائي، والتي تتسبب في خسائر مادية كبيرة للقطاع، وتؤثر سلبًا على جودة الخدمة المقدمة للمشتركين الملتزمين.

وأوضحت الوزارة أن عملية التفتيش والفحص تجري بواسطة فرق متخصصة ومدربة، مزودة بأحدث الأجهزة التقنية التي تمكنها من كشف أي تلاعب في العدادات. وفي حال اكتشاف مخالفات، يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، والتي قد تصل إلى حد فصل التيار الكهربائي وتحرير محاضر سرقة تيار ضدهم. وتهدف هذه الإجراءات إلى ردع المخالفين والحفاظ على حقوق الشركات والمستهلكين على حد سواء.

وختامًا، ناشدت الوزارة جميع المشتركين بضرورة الالتزام بالاستخدام الصحيح للكهرباء والابتعاد عن أية محاولات للتحايل أو التلاعب بالعدادات، مؤكدة أن هذه الحملات مستمرة وستشمل جميع المناطق على مستوى الجمهورية لضمان تحقيق العدالة في توزيع الطاقة الكهربائية والحفاظ على موارد الدولة.