أثار أندرو فيرجسون، رئيس لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية (FTC) والمُعين من قبل الرئيس دونالد ترامب، جدلاً واسعاً بعد تحذيره شركة “ألفابت” المالكة لجوجل من أن نظام تصفية البريد الإلكتروني في خدمة “جيميل” قد يكون موجهاً بشكل “حزبي”.

وفي رسالة رسمية وجهها إلى سوندار بيتشاي، الرئيس التنفيذي لشركة ألفابت، استند فيرجسون إلى تقرير نشرته صحيفة نيويورك بوست حول شكاوى من شركة الاستشارات السياسية Targeted Victory، التي عملت سابقاً مع اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري ومنصة “إكس” التابعة لإيلون ماسك، وجاء في الشكاوى أن “جيميل” يصنف الرسائل الإلكترونية التي تتضمن روابط إلى منصة التبرعات الجمهورية WinRed كرسائل عشوائية (سبام)، بينما لا يتعامل بنفس الأسلوب مع الرسائل التي تحتوي على روابط إلى منصة ActBlue التابعة للديمقراطيين.

وقال فيرجسون في خطابه: “ما فهمته من التقارير الأخيرة أن مرشحات جيميل تمنع بشكل روتيني وصول الرسائل القادمة من جهات جمهورية إلى المستخدمين، بينما تسمح بوصول رسائل مشابهة من الديمقراطيين”، وأضاف أن هذا السلوك “قد يحرم الأمريكيين من الاطلاع على الخطاب الذي يتوقعونه أو من التبرع كما يشاؤون، وهو ما قد يشكل ضرراً للمستهلكين ويخالف قانون التجارة الفيدرالي الذي يحظر الممارسات غير العادلة أو المضللة”، محذراً من أن الأمر قد يؤدي إلى “فتح تحقيق من قبل اللجنة واتخاذ إجراءات إنفاذية”.

من جانبها، ردت جوجل عبر متحدث رسمي على تصريحات فيرجسون في تصريحات لموقع Axios، مؤكدة أن مرشحات البريد تعتمد على “إشارات موضوعية متعددة، مثل ما إذا كان المستخدمون يحددون بريداً معيناً كرسالة عشوائية، أو ما إذا كانت جهة إعلانية ترسل حجماً كبيراً من الرسائل التي يتم تعليمها غالباً كبريد مزعج”. وأكد المتحدث أن هذه القواعد “تُطبق بالتساوي على جميع المرسلين بغض النظر عن الانتماء السياسي”، مضيفاً: “سندرس هذه الرسالة ونتطلع إلى التعامل معها بشكل بنّاء”.

يُذكر أن المحافظين في الولايات المتحدة كثيراً ما يشتكون من تعرضهم للرقابة أو المعاملة غير العادلة من قبل المنصات الرقمية، بما فيها “جيميل”، وفي عام 2023، رفضت لجنة الانتخابات الفيدرالية شكوى مماثلة من الجمهوريين ضد جوجل بشأن مرشحات البريد، كما رفضت محكمة فدرالية دعوى قضائية تقدمت بها اللجنة الوطنية الجمهورية في السياق نفسه. ومع ذلك، يبدو أن الجمهوريين بصدد إحياء هذه الدعوى مجدداً.

وفي سياق متصل، كان قاضٍ فيدرالي قد أوقف في وقت سابق من الشهر الجاري تحقيق لجنة التجارة الفيدرالية مع منظمة Media Matters ذات التوجهات اليسارية بشأن أبحاثها حول المحتوى المعادي للسامية على منصة “إكس”، واصفاً التحقيق بأنه “عمل انتقامي”.