Published On 1/9/20251/9/2025

آخر تحديث: 23:25 (توقيت مكة)آخر تحديث: 23:25 (توقيت مكة)

طالب وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي بالوقف الفوري للعملية العسكرية الإسرائيلية في مدينة غزة، في حين انتقدت سلوفينيا المواقف العالمية إزاء الإبادة الجماعية في غزة.

وقال لامي في إحاطة أمام مجلس العموم البريطاني إن أفعال إسرائيل في غزة لن تنهي الحرب ولن تعيد الرهائن.

وأضاف أنه يذكّر إسرائيل مجددا بأن القانون الدولي يتطلب حماية العاملين في القطاع الصحي والصحفيين والمدنيين.

وأكد لامي أن بلاده تواصل العمل مع الشركاء الإقليميين -بما في ذلك مصر والأردن- لضمان وصول المساعدات إلى المحتاجين بغزة، كما تعمل مع منظمة الصحة العالمية لإجلاء أطفال مصابين من القطاع إلى بريطانيا.

وشدد لامي في إحاطته على أنه يعمل ليل نهار مع شركاء بريطانيا لتحقيق وقف إطلاق نار بنظام مراقبة، إضافة إلى تفكيك سلاح حركة حماس وإنشاء إطار حكم جديد لغزة.

سلوفينيا تنتقد تواصل الإبادة بغزة

وفي سياق الضغوط الدولية على إسرائيل، انتقدت سلوفينيا المواقف العالمية إزاء الإبادة الجماعية في غزة، ونددت بالمواقف الأوروبية، معلنة أنها تدرس الانضمام إلى قضية جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية.

وقالت رئيسة سلوفينيا ناتاشا بيرتس موسار -الاثنين- إن العالم حاكم مرتكبي مجزرة سربرنيتسا، لكن في المقابل هناك من يدافع ويقبل الإبادة الجماعية الإسرائيلية بغزة.

وأضافت أن "العالم أدان هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، لكن لا نجد إجماعا عندما يتعلق الأمر بمن يعيشون في غزة".

وبينت أن عددا من السياسيين في الاتحاد الأوروبي لا يتحركون رغم إعلان المجاعة رسميا في مدينة غزة وما حولها.

وواصلت انتقاداتها قائلة "يبدو أن أوروبا نسيت أن حقوق الإنسان والكرامة مهمة في كل مكان بالعالم".

من جانبها، قالت وزيرة خارجية سلوفينيا تانيا فايون إنها تدرس الانضمام إلى قضية جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية.

إعلان

ورفعت جنوب أفريقيا دعوى ضد إسرائيل في ديسمبر/كانون الأول 2023 بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948، متهمة القوات الإسرائيلية بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وجرائم بحق الشعب الفلسطيني، خصوصا في سياق الحرب الجارية بقطاع غزة.

ومنذ اندلاع الحرب برزت سلوفينيا بوصفها من أشد الأصوات الأوروبية إدانة للإبادة الجماعية في غزة، مع الدعوة إلى محاسبة إسرائيل على جرائمها، ولم تكتف حكومة روبرت غولوب بالتصريحات، بل أتبعت ذلك بإجراءات عملية كان أبرزها فرض حظر شامل على تصدير واستيراد وعبور الأسلحة إلى إسرائيل، لتصبح أول دولة أوروبية تتخذ خطوة بهذا المستوى.