تعهد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب بـ«القيام بأضخم عملية ترحيل في التاريخ الأميركي»، لكنه لم يقدم سوى القليل من التفاصيل حول كيفية تنفيذ هذه الخطة. وعلى الرغم من ذلك، فإن 54% من الناخبين الأميركيين يؤيدون هذه الخطوة.

ويصر ترامب في الحشود والتجمعات الانتخابية، ومن دون تقديم أي برهان، على أنه على الرغم من أن الأرقام الرسمية تشير إلى أنه يوجد نحو 11 مليون مهاجر غير مسجلين، فإن الرئيس السابق يعتقد بأن الرقم ربما يكون 15 مليوناً أو 20 مليوناً. وقال ترامب إنه إذا فاز بانتخابات الخامس من نوفمبر، فسيبدأ بتنفيذ خطته من اليوم الأول لوجوده في السلطة.

ومن غير الواضح كيف سيقوم الجمهوريون بتنفيذ هذه السياسة التاريخية. ويحدد مشروع 2025، وهو المخطط المحافظ للغاية لولاية ترامب الثانية الافتراضية، بعض الأفكار. والصورة التي يرسمها هي صورة دولة بوليسية مع معسكرات اعتقال ضخمة على طول الحدود. إلا أن سؤالاً مهماً آخر يظل بلا إجابة، كم ستبلغ كُلفة كل هذا؟

ويشبه البرنامج الرسمي الجمهوري أي خطاب في حملة ترامب، حيث يقدم نحو 20 وعداً تبدو بأنها كشعارات أكثر من كونها نقاطاً سياسية. وتمت كتابة أول وعدين بأحرف كبيرة: «أغلقوا الحدود وأوقفوا غزو المهاجرين»، و«نفذوا أكبر عملية ترحيل في تاريخ أميركا». ولا شيء أكثر من ذلك.

ويعتقد ترامب وأنصار حزبه، أنها خطة قوية، لأنها من الممكن أن تخلق فرص عمل، وتعمل على التخلص من «المجرمين الأجانب». وعلى الرغم من أن الأرقام تظهر أن الجريمة في انخفاض وأن المهاجرين على الأرجح لن يرتكبوا جرائم أكثر من السكان الأميركيين، فإن ترامب يؤكد أن المهاجرين سيعملون على «تسميم دم بلدنا»، وهو شعار يردد صدى خطاب استخدمه النازيون.

ومن المؤكد أن «أكبر عملية ترحيل في التاريخ» ستخلّف آثاراً اقتصادية ضخمة، سواء من حيث الكلفة التشغيلية أو تداعياتها الاقتصادية الطويلة الأجل. وأشارت دراسة أجراها «منتدى العمل الأميركي»، وهي منظمة فكرية اقتصادية، أن الكلفة التقديرية لتحديد كل شخص واعتقاله، ونقله، ومن ثم طرده من البلد، تصل إلى 18214 دولاراً، وهذه الكلفة ستصبح 24094 دولاراً لكل شخص في أيامنا هذه. وإذا كان هناك 11 مليون مهاجر غير شرعي حالياً في الولايات المتحدة، فإن ذلك سيؤدي إلى كلفة إجمالية تبلغ 262 مليار دولار. ولكن ترامب يقدر بأن تعداد هؤلاء اللاجئين هو 20 مليون شخص، ما يجعل هذه الكلفة نحو 481 مليار دولار. ولوضع هذه الأرقام في منظورها الصحيح، فإن ميزانية هيئة الهجرة والجمارك، وهي الوكالة المسؤولة عن ترحيل المهاجرين غير الشرعيين في البلاد، وهيئة دوريات الجمارك وحرس الحدود، مجتمعة بلغت نحو 30 مليار دولار في عام 2024. عن «إيل باييس»