وفي الرسالة الحادة التي أرسلها نائب المستشارة القانونية، جيل ليمون، جاء أن وثيقة السياسة التي صاغها الوزير بخصوص تطبيق الشرطة للقواعد في المظاهرات، تفتقر إلى الصلاحية القانونية.

وذكّر ليمون في رسالته بأنه عند عودة بن غفير إلى طاولة الحكومة، بعد انتهاء صفقة الرهائن الثانية قبل عدة أشهر، تم وضع خطة بينه وبين المستشارة القانونية للحكومة، مما مهد الطريق لعودة بن غفير إلى طاولة الحكومة دون أن تزعم بهاراف ميارا أمام المحكمة العليا أن إعادة تعيينه تثير صعوبة قانونية وغير معقولة.

وجاء في الرسالة: "إن نشر وثيقة السياسة بصيغتها الحالية، دون إجراء استشارة قانونية مناسبة مع مفوض الشرطة العام والمستشارة القانونية للحكومة، سيعتبر انتهاكاً صارخاً لوثيقة المبادئ، والتي - كما هو مكتوب في الوثيقة نفسها وكما تم إبلاغ المحكمة العليا به - تُلزمك منذ لحظة صياغتها".

وكان وزير الأمن القومي قد نشر الأسبوع الماضي وثيقة سياسة تنظم طريقة عمل الشرطة في المظاهرات وإغلاق الطرق. وتفصّل الوثيقة المحاور والطرق الحيوية التي يجب أن تظل مفتوحة في جميع الأوقات، ويجب ألا يُسمح بإغلاقها في أي مرحلة.

وتأتي هذه التطورات على خلفية وثيقة المبادئ التي تم التوصل إليها بين بن غفير وميارا وتم تقديمها إلى المحكمة العليا في إطار تسوية بين الاثنين، والتي تم الإبلاغ عنها في أبريل الماضي. كان من المفترض أن تنظم الوثيقة لأول مرة مجالات المسؤولية والفصل بين وزير الأمن القومي وشرطة إسرائيل.

ووفقا للاتفاقات التي تم التوصل إليها في أعقاب الدعاوى القضائية المعلقة في المحكمة العليا، لا يمكن للوزير التدخل في النشاط العملياتي للشرطة، ولا يمكنه إبداء رأي في التحقيقات، ولا يشارك في أحداث الاحتجاج.

وحسب المستشارة القانونية للحكومة، فإن المبادئ التي وضعها بن غفير فيما يتعلق بالمظاهرات لا تتوافق مع التفاهمات التي تم التوصل إليها.

نقلا عن روسيا اليوم

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل