ت + ت - الحجم الطبيعي

شهدت ليبيا خلال الأيام الماضية، جملة من المؤشرات الدالة على اتساع دائرة الصراع السياسي بين الفرقاء الأساسيين في البلاد، ما يطرح جملة من الأسئلة حول التحولات التي يمكن أن تشهدها خلال المرحلة القادمة، وخاصة في ما يعلق بالتحديات الأكثر إلحاحاً، وهي احتدام المواجهة بين معسكري الحكم في غربي وشرقي البلاد.

وتفاقم أزمة المصرف المركزي، وفشل الاتحاد الأفريقي في جمع الأطراف السياسية والاجتماعية على مائدة المؤتمر، الذي كان من المنتظر تنظيمه في منتصف أكتوبر القادم. وبحسب متابعين للشأن الليبي، فإن وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام، روزماري ديكارلو، كشفت عن طبيعة المشهد، بتأكيدها أن البلاد أصبحت أكثر انقساماً الآن.

تحدي الاعتراف

التحدي الأول، هو العلاقة بين سلطات شرقي وغربي البلاد، لا سيما بعد إصدار مجلس النواب الخميس الماضي، قراراً أكد فيه أن الحكومة المنبثقة عنه برئاسة أسامة حماد، هي السلطة التنفيذية الوحيدة في البلاد، حتى انتخاب حكومة موحدة، وأن رئيس مجلس النواب، هو القائد الأعلى للجيش، وفق أحكام الإعلان الدستوري، على أن يعمل بأحكام القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وينشر في الجريدة الرسمية.

ويرى المراقبون أن هذا القرار يقطع الطريق نهائياً أمام أية محاولة للتوصل لتوافق سياسي على المدى المنظور، بين القوى الممسكة بمقاليد الحكم في طرابلس، وهي المجلس الرئاسي، وحكومة الوحدة الوطنية، وبين معسكر المنطقة الشرقية، المكون من مجلس النواب والحكومة المنبثقة عنه، وقيادة الجيش الوطني، في غياب أية مؤشرات على إمكانية توحيد المؤسسة العسكرية، أو التوصل إلى تحديد موعد للاستحقاقات الانتخابية.

تحدي «المركزي»

التحدي الثاني، هو أزمة مصرف ليبيا المركزي، التي لا تزال تتفاقم، في ظل عجز البعثة الأممية عن تقريب وجهات النظر أثناء المشاورات التي جرت بين وفود المجلسي الرئاسي، ومجلس النواب ومجلس الدولة.

والتي فسرتها أوساط مطلعة، بإصرار «الرئاسي» على قراره بإقالة المحافظ الصديق الكبير، وتعيين محافظ ومجلس إدارة جديدين، وفق صلاحيات يقول مجلسا النواب والدولة، إنه لا يمتلكها، ومما زاد من غموض الملف، هو تحذير المحافظ المقال من إمكانية اتجاه المجتمع الدولي لفرض برنامج «النفط مقابل الغذاء» على بلاده.

تحدي المصالحة

التحدي الثالث، هو المتعلق بملف المصالحة الوطنية، قبل أسابيع قليلة من مؤتمر أديس أبابا، الذي كان من المقرر أن ينعقد في منتصف أكتوبر القادم، برعاية الاتحاد الأفريقي، وتحت إدارة لجنته الخاصة، المكلفة بالملف الليبي، برئاسة رئيس جمهورية الكونغو برازفيل، دينيس ساسو نغيسو، والتي تضم كلاً من موريتانيا والكونغو ومالي وجنوب أفريقيا وأوغندا، إلى جانب دول الجوار الليبي، وهي تونس ومصر والجزائر والسودان وتشاد والنيجر.

وبحسب مؤشرات أولية، فإن المؤتمر سيتم تأجيله إلى فبراير القادم، وذلك نتيجة فشل الوسطاء الأفارقة في تقريب المسافات بين الفرقاء في الداخل الليبي.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز