في خطوة مفاجئة وذات تداعيات واسعة، علّقت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب منح معظم تأشيرات الدخول لغير المهاجرين لحاملي جوازات السفر الصادرة عن السلطة الفلسطينية، مما يضع قيودًا فورية على آلاف الفلسطينيين الراغبين في السفر إلى الولايات المتحدة لأغراض التعليم، العلاج، العمل، أو زيارة الأقارب، وفقًا لما كشفته صحيفة "نيويورك تايمز".
تفاصيل القرار وتأثيره الواسع
بحسب التقرير، أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية تعليمات إلى سفاراتها وقنصلياتها حول العالم في 18 أغسطس/آب الماضي، بتفعيل المادة 221(ز) من قانون الهجرة والجنسية لرفض طلبات التأشيرة المقدمة من حاملي الجواز الفلسطيني، حتى لو كانت مؤهلة.
ويشمل القرار الشامل الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة، بالإضافة إلى أبناء الجاليات الفلسطينية في الشتات الذين يستخدمون وثائق سفر السلطة الفلسطينية.
وأشارت التقديرات الأولية إلى أن القرار سيؤثر على عشرات الآلاف من الأفراد، خاصة أولئك الذين لديهم روابط عائلية أو احتياجات طبية ملحة في الولايات المتحدة.
ويُستثنى من هذا القرار الفلسطينيون الذين يحملون جنسية مزدوجة ويستخدمون جواز سفر دولة أخرى، بالإضافة إلى أولئك الذين حصلوا على تأشيرات دخول سارية المفعول قبل صدور التعليمات الجديدة.
دوافع سياسية أم أمنية؟
عند الاستفسار عن أسباب هذا القرار، اكتفت وزارة الخارجية الأمريكية بالإشارة إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار "الامتثال للقانون الأمريكي وحماية الأمن القومي"، دون تقديم تفاصيل إضافية.
ومع ذلك، يربط بعض المحللين والمراقبين هذا الإجراء بالتطورات الدبلوماسية الأخيرة، حيث يعتقدون أنه قد يكون رد فعل أمريكي على تصريحات صدرت من دول حليفة مثل فرنسا وكندا والمملكة المتحدة، والتي ألمحت إلى إمكانية اعترافها بدولة فلسطينية مستقلة في المستقبل القريب.
ردود فعل فلسطينية غاضبة
على الفور، قوبل القرار برفض واستنكار من الجانب الفلسطيني.
ووصف مسؤولون فلسطينيون هذه الخطوة بأنها "غير عادلة وتمييزية"، مطالبين الإدارة الأمريكية بالتراجع الفوري عنها.
كما حذر منتقدون للسياسة من أنها تحمل دوافع سياسية بحتة، وقد تؤدي إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية وزيادة عزلة الفلسطينيين على الساحة الدولية.
0 تعليق