واشنطن - رويترز: قال الممثل التجاري الأميركي جيميسون جرير، أمس، إن إدارة الرئيس دونالد ترامب تواصل المحادثات مع شركائها التجاريين رغم قرار محكمة استئناف، الجمعة الماضي، بعدم قانونية معظم الرسوم الجمركية التي فرضها.
وأضاف جرير في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز": "شركاؤنا التجاريون يواصلون المفاوضات معنا. إنهم يحرزون تقدماً نحو إبرام اتفاقات، بصرف النظر عما قد تقرره هذه المحكمة في تلك الأثناء".
ولم يفصح جرير عن الدول التي لا تزال الولايات المتحدة تتفاوض معها، لكنه قال: إنه تحدث إلى أحد وزراء التجارة صباح أول من أمس.
وتناول قرار محكمة الاستئناف الأميركية للدائرة الاتحادية في واشنطن، الصادر بأغلبية سبعة أصوات مقابل أربعة، الجمعة الماضي، ما تعرف بالرسوم الجمركية المضادة التي فرضها ترامب في نيسان، بالإضافة إلى الرسوم المفروضة على الصين وكندا والمكسيك في شباط، ولكنه لا يؤثر على الرسوم الصادرة بموجب سلطة قانونية أخرى.
وقالت المحكمة في قرارها: إن رئيس الدولة لا سلطة لديه لفرض قسم كبير من الرسوم على المنتجات المستوردة.
وانتقد ترامب القرار بشدة، وقال: إنه سيحيل القضية إلى المحكمة العليا الأميركية.
وقضت محكمة الاستئناف بأن الرسوم التي فرضها ترامب يمكن أن تظل سارية حتى 14 تشرين الأول للسماح بالطعن عليها.
أعرب أحد مستشاري ترامب، أمس، عن تفاؤله إزاء قرار المحكمة العليا المنتظر بشأن الرسوم الجمركية بعدما اعتبرت محكمة استئناف أنها غير قانونية.
وقال مستشار البيت الأبيض للتجارة، بيتر نافارو، في برنامج "فوكس نيوز صنداي": إن القرار الذي اتخذته غالبية سبعة قضاة مقابل أربعة، مدفوع سياسياً.
ووصف القضاة بأنهم "سياسيون في رداء أسود".
كما اعتبر نافارو أن الحجج المضادة التي قدمها بعض القضاة "قوية للغاية".
وأضاف: "أعتقد أن هذا يوفر خارطة طريق واضحة للغاية تظهر كيف يمكن أن تحكم المحكمة العليا لصالحنا بالتأكيد".
وتابع بيتر نافارو: "لم نقل أبداً إن هذه الإجراءات ستكون دائمة".
وقال أيضاً: "نحن متفائلون للغاية"، معتبراً أنه "إذا خسرنا هذه القضية، فستكون نهاية الولايات المتحدة".
ولجأت إلى محكمة الاستئناف ولايات ديمقراطية وائتلاف شركات صغيرة اتهمها مستشار ترامب بالرغبة في مواصلة "شراء القمامة الصينية بسعر بخس".
وجعل الرئيس الجمهوري الرسوم الجمركية ركيزة أساسية من ركائز السياسة الخارجية الأميركية في ولايته الثانية منذ توليه منصبه في تشرين الثاني، مستخدماً إياها لممارسة الضغط السياسي ومعاودة التفاوض على الصفقات التجارية حتى في الوقت الذي زادت فيه الرسوم من تقلبات الأسواق المالية.