وأكد الخريف خلال كلمته في الحفل، أن برنامج ألف ميل لم يعد مجرد مبادرة لدعم رواد الأعمال، بل أصبح أحد الأعمدة الرئيسة في مسيرة التحول الصناعي والريادي التي تشهدها المملكة، موضحًا أن إطلاق النسخة الرابعة يأتي تتويجًا للنجاحات التي حققتها النسخ السابقة وما شهدته من قصص نجاح ملهمة.
وأوضح أن البرنامج أسهم في تمكين رواد الأعمال من خلال تطوير خطط عمل واقعية ومستدامة، وتوفير بيئة حاضنة ومحفزة تتيح لهم الدعم والمتابعة في مختلف مراحل مشاريعهم، بما يضمن انتقالهم إلى مستويات أعلى من النمو والتوسع، مشيرًا إلى أن البرنامج أعاد تعريف مفهوم الاستثمار الصناعي ليؤكد أن الصناعة لم تعد حكرًا على الكيانات الكبرى، بل أصبحت مجالًا رحبًا للشباب الطموح والابتكار، فضلًا عن دوره في تشجيع التصنيع المتقدم واستثمار التقنيات الحديثة.
وكُرمت خلال الحفل الجهات الحكومية والخاصة الداعمة للبرنامج، من أبرزها: وزارة الصناعة والثروة المعدنية، وزارة النقل والخدمات اللوجستية، وزارة البيئة والمياه والزراعة، الهيئة الملكية للجبيل وينبع، الهيئة السعودية للملكية الفكرية، الهيئة العامة للغذاء والدواء، الهيئة العامة للنقل، الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن)، صندوق التنمية الصناعية السعودي، صندوق تنمية الموارد البشرية، بالإضافة إلى البنك السعودي للاستثمار الراعي الرسمي للحفل، وعدد من الجامعات والجهات والأكاديميات.
وقدّم البنك السعودي للاستثمار الجوائز المالية للفائزين في هذه النسخة، حيث كُرم (20) مشروعًا رياديًا من قطاعات الصناعة والتعدين والخدمات اللوجستية، بواقع نصف مليون ريال للمركز الأول، وربع مليون ريال للمركز الثاني في كل قطاع، تقديرًا لتميزهم في تطوير مشاريع نوعية تعكس روح الابتكار وريادة الأعمال.
وشهدت النسخة الثالثة تسجيل (8001) رائد ورائدة أعمال، خضعوا لعملية تقييم شاملة أفرزت (147) مشروعًا مترشحًا استوفت معايير الجدوى والتنفيذ والتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
ويستمر البرنامج في دعم رواده من خلال "وثيقة الألف ميل" التي تتيح لهم مزايا نوعية تشمل التمويل الميسر، والأراضي الصناعية المطورة، والمصانع الجاهزة، إلى جانب التدريب، والاستشارات، ومساحات العمل المشتركة، بما يعزز من استدامة مشاريعهم وتوسعها.
ويعد برنامج ألف ميل إحدى مبادرات "ندلب"، التي تستهدف تمكين الشباب السعودي من الاستفادة من الفرص التي أتاحها التحول الاقتصادي والصناعي الكبير الذي تعيشه المملكة ضمن رؤية المملكة 2030، وذلك من خلال الاستثمار في التقنيات الحديثة، وتعزيز البيئة الاستثمارية، والاستفادة من الموقع الإستراتيجي للمملكة للوصول إلى الأسواق المحلية والدولية.
0 تعليق