قالت النائبة ميرفت ألكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن قرار البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة بمقدار 2%، يُعد تحولًا مهمًا في السياسة النقدية، وله تأثير مباشر على إعادة ضخ السيولة في قطاعات اقتصادية منتجة، وعلى رأسها القطاع العقاري.

وأكدت ألكسان في تصريح خاص لـ"صدى البلد" أن خفض الفائدة سينعكس على تقليل العائد على المدخرات البنكية، ما سيشجع الأفراد والمستثمرين على البحث عن أدوات استثمار بديلة وأكثر ربحية، مشيرة إلى أن العقارات تظل الخيار المفضل والأكثر أمانًا للمصريين في ظل حالة عدم اليقين الاقتصادي.

وأضافت:"العقار في مصر لا يزال يحتفظ بقيمته، بل ويحقق نموًا على المدى المتوسط والطويل، وبالتالي فإن أي تحرك لتقليل العوائد البنكية يدفع في اتجاه تنشيط السوق العقاري وزيادة الإقبال على الشراء، خاصة في ظل التوسع العمراني الذي تشهده الدولة."

أثر على المدن الجديدة وقطاع التمويل العقاري

وأوضحت عضو لجنة الخطة والموازنة أن القرار سيدفع الطلب على الوحدات السكنية في المدن الجديدة مثل العاصمة الإدارية و6 أكتوبر والقاهرة الجديدة، كما أنه يعيد الزخم إلى قطاع التمويل العقاري، الذي يحتاج إلى دعم أكبر من خلال تبسيط الإجراءات وتوسيع شرائح المستفيدين.

وطالبت "ألكسان" بضرورة أن تصاحب هذه السياسات النقدية إجراءات حكومية لتشجيع الاستثمار العقاري، مثل منح حوافز ضريبية وتيسير التراخيص، بالإضافة إلى توجيه مزيد من التمويلات للمطورين العقاريين الجادين، بما يضمن الحفاظ على توازن السوق ومنع المضاربات.

واختتمت تصريحها بالقول:

"خفض الفائدة يجب أن يُترجم إلى تحفيز للنمو الحقيقي وليس مجرد تحرك مالي مؤقت، والعقار من أهم القطاعات القادرة على دفع عجلة النمو وخلق فرص عمل وتوفير وحدات سكنية بمختلف الشرائح."