أطلقت مديرية العمل بالإسماعيلية سلسلة ندوات توعوية للتعريف بأحكام قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز استقرار سوق العمل ودعم بيئة الإنتاج.

حضر الندوات ممثلون عن 60 شركة تعمل بالمنطقة الحرة والمناطق الصناعية والاقتصادية بالمحافظة.

توضيح المحاور الرئيسية للقانون الجديد..

افتتح المستشار حسن رداد، مدير عام المديرية، الندوة بكلمات ترحيبية، مؤكدًا على أهمية هذه اللقاءات في نشر الثقافة القانونية. وشدد على أن المديرية تعمل كحلقة وصل فعّالة بين أصحاب الأعمال والعاملين لضمان علاقة عمل مستقرة وعادلة.

تضمنت الندوة شرحًا تفصيليًا لأبرز النقاط في القانون الجديد، حيث تم التركيز على تنظيم عقود العمل: بما يضمن حقوق جميع الأطراف واستمرارية العلاقة التعاقدية.

 الحقوق المالية والتأمينية: توضيح الالتزامات المالية والتأمينية لأصحاب الأعمال تجاه العاملين.

تسوية المنازعات: التأكيد على أهمية الحلول الودية للمنازعات العمالية قبل اللجوء إلى القضاء.

 التدريب والتأهيل: استعراض برامج التدريب الهادفة لرفع مهارات العمال وتحسين الأداء.

ومن جانبها، قدمت سامية عبد السلام، مديرة التفتيش العمالي، شرحًا للمستجدات المتعلقة بالتعاريف القانونية، والأجور، وساعات العمل، وفترات الراحة.

اختتم المستشار حسن رداد حديثه بالتأكيد على أن الوعي بالقانون هو أساس سوق عمل منظم وعادل، وأن المديرية ستواصل تنظيم مثل هذه اللقاءات إيمانًا بأن الشراكة الحقيقية بين العامل وصاحب العمل هي حجر الزاوية للنمو الاقتصادي المستدام.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل