في ضربة قاصمة لترامب، ألغت محكمة استئناف فيدرالية في الولايات المتحدة، يوم الجمعة، نظام الرسوم الجمركية الشامل الذي فرضه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، معتبرة أن تبريره لصلاحيات الطوارئ لفرض ضرائب على معظم دول العالم يتجاوز حدود السلطة الرئاسية.

ووفقًا لوكالة "أسوشيتد برس"، أيدت المحكمة، بأغلبية 7 أصوات مقابل 4، حكمًا سابقًا لمحكمة تجارية فيدرالية في نيويورك، ألغى الرسوم المفروضة على الواردات من جميع الشركاء التجاريين تقريبًا. واستهدفت المحكمة تحديدًا رسوم "يوم التحرير" التي فرضها ترامب في 2 أبريل، والتي شملت رسومًا تصل إلى 50% على الدول ذات العجز التجاري، و10% على بقية الدول.

ورفضت المحكمة حجة الإدارة التي قارنت تصرفات ترامب بتطبيق الرئيس نيكسون للرسوم في سبعينيات القرن الماضي، قائلة: "من غير المرجح أن يكون الكونغرس قد منح الرئيس سلطة غير محدودة لفرض الرسوم الجمركية".

قد يؤدي إلغاء الرسوم إلى رد الولايات المتحدة 159 مليار دولار من عائدات الرسوم الجمركية التي جمعتها الحكومة، مما يهدد بـ"خراب مالي" لوزارة الخزانة. كما يضعف القرار نفوذ ترامب التفاوضي مع الدول الأجنبية، التي سبق أن أبرمت اتفاقيات لتجنب الرسوم.

وتعهد ترامب بالاستئناف أمام المحكمة العليا، قائلًا على "تويتر": "إذا سُمح لهذا القرار بالبقاء، فسيدمر الولايات المتحدة حرفيًا".

ويُعد هذا القرار أبرز تحدٍّ قانوني لأجندة ترامب التجارية، ويقيّد سلطته في فرض الرسوم، وإن بقي مسار قانوني آخر لفرض ضرائب الاستيراد، وإن كانت قيودًا أكبر.