في تطور يعكس حجم الأزمة التي يواجهها جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، فرضت الرقابة العسكرية للاحتلال، صباح السبت، حظراً شاملاً على نشر أي معلومات تتعلق بقضية الجنود الأربعة الذين فُقد الاتصال بهم خلال الاشتباكات العنيفة في حي الزيتون.
ويأتي هذا التعتيم الإعلامي بالتزامن مع الإقرار الرسمي الأولي بخسائر العملية التي أسفرت عن مقتل جندي وإصابة 11 آخرين.
إقرار بالخسائر وحظر نشر حول المفقودين
أكدت مصادر إعلامية عبرية أن الحصيلة المعلنة للحدث الأمني في حي الزيتون هي مقتل جندي وإصابة 11 آخرين بجروح متفاوتة.
وفيما سُمح بنشر هذه المعلومات، أصدرت الرقابة العسكرية أمراً صارماً لجميع وسائل الإعلام العبري بالامتناع الكامل عن نشر أي تفاصيل أو تكهنات حول مصير الجنود الأربعة المفقودين، وذلك حتى صدور بيان رسمي جديد من المتحدث باسم الجيش.
لماذا تفرض الرقابة العسكرية حظراً للنشر؟
يُعد إجراء حظر النشر تكتيكاً إعلامياً وعسكرياً يلجأ إليه الاحتلال في الحالات الأمنية الحساسة، خاصة عند وجود اشتباه قوي بوقوع جنود في الأسر.
ويهدف هذا الإجراء إلى تحقيق عدة أهداف:
منع المقاومة من تحقيق نصر إعلامي: حرمان الطرف الآخر من استغلال المعلومات لشن حرب نفسية.
السيطرة على الرواية: إتاحة الوقت للجيش لجمع المعلومات الدقيقة ومنع انتشار الشائعات.
إدارة الرأي العام الداخلي: تجنب إثارة حالة من الهلع أو الضغط الشعبي على الحكومة والجيش قبل اتضاح الصورة كاملة.
ويشير فرض هذا الحظر إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يتعامل مع قضية الجنود المفقودين بالجدية القصوى، ويعزز من الفرضيات التي تشير إلى احتمالية وقوعهم في كمين محكم للمقاومة الفلسطينية.
0 تعليق