نظمت وحدة الجودة بكلية الحقوق بجامعة المنوفية تحت إشراف الدكتورة نورهان سامي موسى، ندوة علمية عامة بعنوان: "التداعيات القانونية لاستخدامات الذكاء الاصطناعي"، وذلك بقاعة المؤتمرات بالكلية، بحضور نخبة من الأساتذة، الباحثين، والطلاب المهتمين بالقانون والتكنولوجيا.

محاور الندوة

ألقى المحاضرة الدكتور رضا محمود العبد، رئيس قسم القانون المدني، حيث استعرض في البداية مفهوم الذكاء الاصطناعي وتطوره، موضحًا اتساع استخداماته في البحث العلمي والقطاع الصحي والمحاكم وإدارة المؤسسات.
ثم تطرق إلى أبرز التداعيات القانونية في عدة محاور أساسية:

العبد : الذكاء الإصطناعي أصبح قضية قانونية وأخلاقية

أكد الدكتور رضا العبد أن الذكاء الاصطناعي لم يعد مجرد شأن تقني، بل أصبح قضية قانونية وأخلاقية وإنسانية، ما يستدعي سرعة صياغة أطر تنظيمية وتشريعية متوازنة تحمي حقوق الأفراد والمجتمع.

التفاعل والمناقشات

شهدت الندوة إقبالًا واسعًا من الحضور وتفاعلاً عبر أسئلة ونقاشات ثرية حول كيفية مواجهة هذه التحديات القانونية، بما يعكس وعيًا متزايدًا بضرورة تطوير التشريعات الوطنية لتواكب التطورات التكنولوجية.

إقرأ في هذا الخبـــــــــــــــر

ما هي التداعيات القانونية لاستخدامات الذكاء الاصطناعي؟
تشمل التداعيات القانونية قضايا المسئولية المدنية عن الأضرار، إشكالية الاعتراف بالشخصية القانونية، حقوق الملكية الفكرية، خصوصية البيانات، التمييز والتحيز الخوارزمي، والتحديات الخاصة بالعقود الذكية.

هل الذكاء الاصطناعي يحتاج إلى تشريعات خاصة؟
نعم، يؤكد خبراء القانون أن تطور الذكاء الاصطناعي يفرض تحديث القوانين الوطنية لضبط استخدامه وضمان حماية حقوق الإنسان.

كيف يؤثر الذكاء الاصطناعي على الخصوصية؟
الأنظمة الذكية تعتمد على جمع وتحليل البيانات الشخصية، مما يثير مخاطر انتهاك الخصوصية وضرورة وجود تشريعات تحمي المستخدمين.

ما علاقة الذكاء الاصطناعي بالعقود الذكية؟
العقود الذكية تنفذ ذاتيًا عبر الخوارزميات، وهو ما يطرح تحديات قانونية حول صحة هذه العقود وحماية الأطراف المتعاقدة.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل