في خطوة استثنائية لم تُسجَّل منذ عام 1977، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب عن نيته استخدام أداة قانونية نادرة تعرف باسم "إلغاء الجيب" (Pocket Veto) لإلغاء نحو 5 مليارات دولار من المساعدات الخارجية ومخصصات عمليات حفظ السلام التي أقرها الكونغرس، باستثناء الدعم الموجّه لقوات على حدود مصر.

وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الإدارة لتقليص ما تصفه بـ"الإنفاق غير الضروري" على البرامج الدولية.

 تفاصيل الأموال المستهدفة

وفقًا لتقرير صحيفة واشنطن بوست، تشمل الأموال المستهدفة:

 3.2 مليار دولار من مساعدات التنمية عبر الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)

322 مليون دولار من صندوق الديمقراطية المشترك بين الـUSAID ووزارة الخارجية

521 مليون دولار لمساهمات الدولة في المنظمات الدولية

نحو 838 مليون دولار مخصصة لعمليات حفظ السلام، منها 393 مليون دولار لأنشطة الأمم المتحدة، و445 مليون دولار تحت بند منفصل

كما تتضمن التخفيضات مشاريع متعلقة بالمناخ والديمقراطية والفنون، مثل:

 24.6 مليون دولار لبرامج التكيف المناخي في هندوراس

2.7 مليون دولار لمؤسسة في جنوب إفريقيا متهمّة بنشر محتوى عنصري

3.9 مليون دولار لدعم الديمقراطية لمجتمع المثليين في غرب البلقان

1.5 مليون دولار لتسويق لوحات فنية لفنانات أوكرانيات

جدل قانوني حول "إلغاء الجيب"

تثير هذه الخطوة جدلاً قانونيًا واسعًا، إذ يرى مكتب المحاسبة الحكومي الأمريكي (GAO) أن استخدام آلية "إلغاء الجيب" ينتهك قانون مراقبة الحجز لعام 1974، الذي يُلزم الرئيس باتباع إجراءات رسمية تشمل منح الكونغرس 45 يومًا للبت في طلبات الإلغاء.

 تعتمد إدارة ترمب على سوابق من عهد الرئيسين جيرالد فورد وجيمي كارتر، حيث سمح مكتب المحاسبة آنذاك بانتهاء صلاحية بعض الاعتمادات دون اعتراض، لكن الوضع القانوني اليوم أكثر تعقيدًا بعد قرار محكمة الاستئناف بشأن حق الأفراد في رفع دعاوى.

استثناء الدعم على حدود مصر

تستثني خطوة ترامب الدعم المالي لبعثة المراقبة متعددة الجنسيات على الحدود المصرية مع الاحتلال الإسرائيلي، ما يعكس حساسية الدور الأمريكي في منطقة الشرق الأوسط واستمرار التمويل لضمان استقرار الحدود.