تعول مصر على الافتتاح المرتقب للمتحف المصري الكبير بالجيزة ليكون بوابة جديدة لانتعاش السياحة، في وقت تواجه فيه البلاد تحديات اقتصادية صعبة نتيجة تداعيات الحرب في غزة، وفق تقرير نشرته مجلة فاينانشال تايمز البريطانية.

ويعد المتحف، الذي بلغت تكلفة إنشائه نحو 1.2 مليار دولار ويوصف بأنه الأكبر في العالم المخصص لحضارة واحدة، منصة فريدة لعرض كنوز الفراعنة، وفي مقدمتها المجموعة الكاملة لمقتنيات مقبرة الملك الذهبي توت عنخ آمون البالغ عددها 5,600 قطعة أثرية. 

ومن المقرر أن يشهد نوفمبر المقبل الافتتاح الرسمي للمتحف بعد أن فتحت معظم قاعاته أمام الجمهور منذ أكتوبر الماضي.

وقال شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، إن مصر تتوقع استقبال 18 مليون سائح خلال عام 2025، مقارنة بـ15.7 مليون في 2024، مشيرًا إلى أن الإيرادات السياحية ارتفعت بنسبة 22% في النصف الأول من العام الجاري لتصل إلى 8 مليارات دولار.

ويأتي ذلك في وقت تراجعت فيه إيرادات قناة السويس بأكثر من 60% لتصل إلى 4 مليارات دولار فقط العام الماضي، بسبب الهجمات الحوثية على السفن في البحر الأحمر. 

وتشكل السياحة ركيزة أساسية للاقتصاد المصري، إذ تسهم بـ8.5% من الناتج المحلي الإجمالي وتوفر نحو 2.7 مليون فرصة عمل، وفق بيانات مجلس السياحة والسفر العالمي. ويؤكد خبراء القطاع أن المتحف المصري الكبير سيكون نقطة جذب رئيسية للسياحة الثقافية عالية الإنفاق، بما يعزز من موقع مصر على خريطة السياحة العالمية.

وقال معتز صدقي، المدير العام لإحدى الشركات السياحية، إن المقاصد الشاطئية على البحر الأحمر شهدت نموًا قويًا باعتبارها مناطق آمنة وملائمة للعائلات، لكنه شدد على أهمية المتحف الجديد في استقطاب شرائح مختلفة من السائحين، لا سيما من الأسواق البعيدة.

من جانبه، أوضح هيثم عطوان، نائب رئيس إحدى الشركات السياحية، أن هناك "انتعاشة ملحوظة" في الطلب السياحي منذ أواخر العام الماضي، متوقعًا ارتفاعًا يتراوح بين 30 و40% بنهاية 2025 مقارنة بعام 2024، مشيرًا إلى أن تراجع قيمة الجنيه جعل من مصر وجهة أكثر جذبًا من حيث الأسعار.

ويأمل القائمون على القطاع أن يفتح المتحف المصري الكبير عهدًا جديدًا من السياحة الثقافية الفاخرة، ليعيد مصر إلى صدارة الوجهات السياحية العالمية، ليس فقط بما تحويه من آثار، بل عبر ربطها ببرامج سياحية متكاملة تشمل القاهرة والأقصر وأسوان.