مراسلو الجزيرة نت

تونس – قبل أيام من انطلاق العام الدراسي الجديد في 15 سبتمبر/أيلول المقبل، نظم مئات أساتذة التعليم الأساسي والثانوي وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة التربية في العاصمة، في أكبر تحرك تصعيدي مشترك لهم منذ سنوات، ما يعكس تنامي التوتر والاحتقان بين الاتحاد العام التونسي للشغل والسلطات.

ويعكس هذا التحرك حجم الأزمة القائمة بين نقابات التعليم ووزارة التربية، في ظل أزمة أوسع مع الاتحاد العام التونسي للشغل، بعدما رفضت الحكومة الدخول في مفاوضات مع أكبر منظمة نقابية في البلاد.

ويجسد التحرك الاحتجاجي المشترك الذي دعت إليه اليوم كل من الجامعة العامة للتعليم الأساسي والجامعة العامة للتعليم الثانوي، غضب المعلمين من سياسة وزارة التربية، التي اعتبرها المشاركون بمثابة "تعطيل ممنهج لمسار المفاوضات".

وحمل المشاركون شعارات داعمة لاتحاد الشغل عقب الهجوم الذي استهدف مقره، بالعاصمة في 7 أغسطس/آب من قبل أنصار الرئيس قيس سعيد، والذي اعتبره النقابيون محاولة لتقويض دور الاتحاد وتفكيكه.

كما هتفوا بشعارات ضد الرئيس سعيد الذي أمر بإنهاء التفرغ النقابي ولوّح بفتح ملفات المحاسبة ضد الاتحاد.

ويأتي هذا التحرك الذي شنه الأساتذة بعد أيام قليلة من المسيرة الاحتجاجية لاتحاد الشغل يوم 21 أغسطس/آب وسط العاصمة، للرد على الاعتداء على مقره ورفض السلطة التفاوض مع أكبر منظمة نقابية.

غضب عارم

وفي تعليقه على هذا التحرك، أوضح إقبال العزابي، الكاتب العام المساعد للجامعة العامة للتعليم الأساسي، أن الوقفة الاحتجاجية تعكس حالة غضب واسعة لدى الأساتذة نتيجة تجاهل الوزارة لمطالبهم وإصرارها على غلق باب الحوار.

وأشار، في حديثه للجزيرة نت، إلى أن هذه الوقفة "رسالة واضحة تدعو الوزارة إلى العودة إلى طاولة المفاوضات"، مذكرا بأن آخر جلسة حوار بين نقابة التعليم الأساسي والوزارة جرت في أبريل/نيسان الماضي.

إعلان

كما شدد العزابي على أن الجامعة العامة للتعليم الأساسي ماضية في تنفيذ الإضراب المقرر يوم 7 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، في حال واصلت الوزارة سياسة رفض التفاوض.

تصعيد محتمل

بدوره أكد الكاتب العام للجامعة العامة للتعليم الثانوي محمد الصافي أن الاحتجاج يعكس غضبا عميقا في صفوف المعلمين بسبب استمرار الحكومة في سياسة الانفراد بالقرارات وغلق باب الحوار حول مطالبهم.

وأضاف في حديثه للجزيرة نت أن وزارة التربية لم تجلس على طاولة المفاوضات مع نقابة التعليم الثانوي منذ يناير/كانون الثاني الماضي، وهو ما أدى إلى تراكم الاستياء والغضب بين المعلمين، وجعل احتجاج اليوم مؤشرا على تصاعد الأزمة واحتمال تصعيد أكبر في الأيام المقبلة، وفق تقديره.

وقال الصافي إنه من المحتمل أن تنعقد الهيئة الإدارية القطاعية للتعليم الأساسي لتقييم هذا الاحتجاج وتحديد أشكال التحرك المقبلة، بما يشمل جميع أشكال التصعيد، "إذا استمرت الحكومة في تجاهل مطالب الأساتذة".

ويوضح أن هذا التحرك يأتي كتحذير واضح للسلطة من أن استمرار تجاهل المطالب ومواصلة سياسة الانفراد بالقرارات ستجعل الإضرابات القطاعية حتمية، وأن أي محاولة لمراوحة الملفات العالقة ستؤدي إلى تفاقم الأزمة.

ويرى أن الاحتجاج اليوم، رغم طابعه المهني، يتقاطع مع الأزمة الأوسع بين الاتحاد والسلطة، التي تصاعدت بعد الهجوم على مقر الاتحاد ومحاولات التضييق على عمل النقابات.

مطالب عمالية

وتشمل مطالب نقابات التعليم تحسين الأجور، وترقيات المهنيين، وإصدار حركة المديرين والمعلمين بصفة تشاركية معها، وخفض ساعات عمل الأساتذة حسب الأقدمية، وتحسين البنية التحتية للمدارس، وإصلاح المنظومة التربوية، وتجريم الاعتداء بالعنف على الأساتذة، وغيرها.

وكانت الأزمة بين الاتحاد العام التونسي للشغل والسلطة الحالية، قد تفجرت بشكل علني بعد الهجوم على مقر الاتحاد يوم 7 أغسطس/آب، وما تبعه من تهديدات بفتح ملفات المحاسبة ضد قياداته، إضافة إلى قرارات الرئاسة إنهاء التفرغ النقابي، ما أظهر رغبة واضحة في فرض مزيد من السيطرة على أكبر منظمة عمالية في البلاد.

في هذا السياق، يرى المحللون أن احتجاجات قطاع التعليم ليست منفصلة عن الصراع السياسي الأكبر، بل هي جزء من سلسلة تصعيدية يمكن أن تتسع لتشمل قطاعات أخرى من الوظيفة العمومية.